تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلن ما يسمى بـمنسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، السبت، أن إسرائيل ستبدأ اعتبارًا من يوم غد إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، بزعم التحضير لنقل السكان المدنيين جنوبًا "لحمايتهم" تماشيًا مع خطط الجيش الإسرائيلي.

تفاصيل الإعلان الإسرائيلي

وجاء في بيان الاحتلال أن المساعدات ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى، وذلك بعد "إجراءات الفحص الأمني الشامل" من قبل الأجهزة الإسرائيلية المختصة.

وأوضح البيان أن إدخال الخيام ومستلزمات الإيواء يتم "بناء على تعليمات المستوى السياسي"، وفي إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لعمليات عسكرية واسعة النطاق داخل مدينة غزة.

خطة تهجير واسعة جنوب القطاع

تزامن هذا الإعلان مع تقارير إسرائيلية تفيد بأن الحكومة أصدرت أوامر لجيشها بالتحضير لـاجتياح مدينة غزة، التي ما يزال يعيش فيها نحو مليون مدني. وبحسب الرواية الرسمية، فإن هؤلاء السكان سيُطلب منهم "النزوح جنوبًا لضمان سلامتهم"، في وقت يرى فيه مراقبون أن الخطوة تمثل مقدمة لعملية تهجير قسري ممنهجة.

ويُخشى أن يؤدي هذا التحرك إلى موجة نزوح جديدة داخل قطاع غزة، خاصة أن الجنوب يعاني بالفعل من كثافة سكانية خانقة نتيجة تكدس مئات آلاف النازحين من شمال القطاع ووسطه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

المساعدات والبعد الإنساني

يأتي قرار الاحتلال بعد انتقادات دولية واسعة لتأخر إدخال مساعدات الإيواء، إذ اقتصرت المساعدات خلال الأشهر الماضية على كميات محدودة من المواد الغذائية والدوائية.

وكانت إسرائيل قد سمحت باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر في 19 أيار/ مايو الماضي بعد توقف دام أكثر من شهرين، إلا أن الخيام ومعدات الإيواء لم تكن ضمن القوافل، ما أجبر عشرات آلاف الأسر النازحة على المبيت في العراء أو في ظروف غير آدمية.

منظمات حقوقية أكدت أن غياب الخيام ومراكز الإيواء ساهم في تفاقم معاناة النازحين، حيث تزايدت معدلات انتشار الأمراض والأوبئة بين الأطفال وكبار السن نتيجة الاكتظاظ وغياب المرافق الصحية.

قراءة في الأهداف الإسرائيلية

يرى محللون أن قرار إدخال الخيام الآن لا ينفصل عن الخطة العسكرية الإسرائيلية لاجتياح غزة، حيث يسعى الاحتلال إلى تهيئة الأرضية لتبرير تهجير المدنيين جماعيًا من المدينة، ومن ثم تحويلهم إلى معسكرات نزوح جنوبية.

وتتهم فصائل فلسطينية إسرائيل باستخدام "المساعدات الإنسانية كغطاء سياسي"، معتبرة أن الهدف الحقيقي هو تفريغ مدينة غزة من سكانها وإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للقطاع.

التهجير القسري جريمة حرب

وفقًا للقانون الدولي، يُعد التهجير القسري للسكان من مناطقهم الأصلية جريمة حرب. وقد سبق أن حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من أن السياسات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة مع استخدام الحصار والتجويع والتدمير الممنهج للبنية التحتية كأدوات لإجبار السكان على النزوح.

ويؤكد حقوقيون أن إجبار مليون إنسان على ترك مدينة غزة تحت ذريعة "الحماية" هو خطة تهجير جماعي تضاف إلى سجل الاحتلال الطويل في سياسات الترحيل.

معاناة النازحين في غزة

منذ بداية الحرب، نزح أكثر من 1.8 مليون فلسطيني من منازلهم داخل قطاع غزة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. يعيش معظم هؤلاء في مدارس متهالكة أو خيام عشوائية أو حتى في العراء، وسط ظروف مأساوية تشمل نقص الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن النازحين في جنوب غزة يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، حيث يعاني الأطفال من سوء تغذية حاد، وتزداد معدلات الإصابة بالأمراض الجلدية والتنفسية بسبب تلوث البيئة والاكتظاظ.

الموقف الفلسطيني والدولي

من جانبها، اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن إدخال الخيام ليس بادرة إنسانية، بل جزء من مخطط الاحتلال لتوسيع رقعة النزوح القسري. وحذرت حركة حماس من أن أي محاولة لفرض "تهجير جماعي" لسكان غزة ستقابل بالرفض والمواجهة.

أما على الصعيد الدولي، فقد شددت منظمات أممية مثل الأونروا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن الحل الحقيقي يكمن في وقف الحرب وإنهاء الحصار، لا في توفير خيام إضافية تُستخدم لتغطية عمليات عسكرية تهدف لإفراغ المدن من سكانها.

إن إعلان الاحتلال عن إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة لا يمكن فصله عن خططه العسكرية المعلنة لاجتياح مدينة غزة. فبينما يقدم الأمر بغطاء "إنساني"، يرى الكثيرون أنه جزء من مشروع تهجير واسع النطاق يستهدف أكثر من مليون مدني.

في المقابل، يبقى سكان غزة عالقين بين حرب مدمرة وحصار خانق ونزوح متكرر، فيما يقف المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات جدية لوقف ما يصفه حقوقيون بأنه إحدى أكبر المآسي الإنسانية في القرن الحالي.