تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

إدانة أردنية رسمية لاقتحام الأقصى

أدان الأردن، يوم الاثنين، اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الأردنية بأنها "ممارسات استفزازية مرفوضة" و"تدنيس للمكان المقدس"، معتبرة ما حدث **خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه الاقتحامات المتكررة تمثل تصعيدًا خطيرًا من قبل المستوطنين، وتأتي ضمن محاولات لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، بما يشمل محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وهو ما ترفضه المملكة الأردنية بشكل قاطع.

تحذير من تداعيات خطيرة وتحميل الاحتلال المسؤولية

وشددت وزارة الخارجية الأردنية على أن "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس"، محذّرة من استمرار هذه الانتهاكات التي تتم تحت حماية وتسهيل مباشر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كما حملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تبعات هذه السياسات والممارسات، مؤكدة أن الاعتداء على الأقصى يُعد انتهاكًا خطيرًا لمشاعر ملايين المسلمين في العالم، وقد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها.

مطالبة بوقف فوري لجميع الانتهاكات

وطالبت الخارجية الأردنية "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بـالوقف الفوري لجميع الممارسات غير القانونية وغير المسؤولة تجاه المسجد الأقصى المبارك، والعمل على احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم، كما نصت عليه الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان الأردني أن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية والقانونية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، انطلاقًا من وصايتها الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في المدينة.

موقف أردني ثابت في وجه تهويد الأقصى

تأتي هذه الإدانة في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمقدسيين، وسط تساهل دولي مقلق مع سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال فرضها.
ويؤكد الموقف الأردني مجددًا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات ليست فقط رمزية، بل تُشكّل سدًا سياسيًا وقانونيًا في وجه المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس، وتغيير طابعها العربي الإسلامي.