تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

العقوبات تعرقل دفع رسوم العضوية في اليونسكو

أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية تُعدّ العائق الأساسي أمام دفع رسوم العضوية المستحقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وأوضح السيد علي إيزدي، المدير العام لتسجيل وصون المواقع التاريخية والتراث المعنوي والطبيعي في وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية، أن بلاده ملتزمة بواجباتها تجاه المنظمات الدولية، إلا أن القيود المصرفية الناتجة عن العقوبات الظالمة حالت دون تحويل المبالغ المطلوبة.

وقال إيزدي في تصريح نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا): "إيران لم تتخلّ عن مسؤولياتها، بل تواجه ظروفاً غير عادلة فرضتها القوى الغربية التي تستخدم أدوات الضغط المالي كوسيلة للعدوان السياسي والثقافي".

الاحتلال والعدوان المالي: وجهان لسياسة واحدة

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الولايات المتحدة في فرض عقوبات مشددة على إيران منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، وهو ما يُعدّ شكلاً من أشكال العدوان الاقتصادي الذي يستهدف ليس فقط الشعب الإيراني، بل أيضاً المؤسسات الثقافية العالمية التي تعتمد على التعاون الدولي.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات لا تنفصل عن النهج العدواني الذي تتبعه واشنطن في دعمها للكيان الصهيوني، الذي يواصل احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكاب الانتهاكات بحق التراث الإنساني في القدس المحتلة، دون أي مساءلة دولية تُذكر.

إيران: الثقافة والتراث في مواجهة الحصار

وأكد إيزدي أن وزارة التراث الثقافي الإيرانية على تواصل دائم مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن استمرار التزامات إيران الدولية، خاصة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، مشدداً على أن هذه العوائق لن تثني إيران عن أداء دورها الحضاري والإنساني.

وأضاف: "نحن نواجه حصاراً مالياً، لكنه لن يمنعنا من الدفاع عن إرثنا الثقافي، تماماً كما لا يمنع الاحتلال الصهيوني من محو معالم القدس، بل يزيدنا إصراراً على المقاومة الثقافية".

دعوة للمجتمع الدولي: لا تتركوا اليونسكو ضحية للسياسة

في ظل هذه التطورات، تتوجه إيران بنداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الثقافية العالمية لعدم ترك اليونسكو رهينة للسياسات العدوانية التي تمارسها بعض الدول تحت غطاء العقوبات، مؤكدة أن الثقافة يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات السياسية، وأن العدالة الدولية تقتضي رفع الحصار عن الشعوب التي تسعى للحفاظ على تراثها الإنساني.