تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

في خطوة لافتة على الصعيد الأوروبي، أعلن إقليم بوليا الإيطالي مؤخرًا قطع علاقاته المؤسسية والتجارية مع دولة الاحتلال، احتجاجًا على ما وصفه مسؤولوه بـ"الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة"، ويُعد هذا الإعلان أحد أبرز مؤشرات تحوّل تدريجي في المواقف المحلية الأوروبية تجاه العدوان المستمر، حيث بدأت الإدارات الإقليمية تتخذ قرارات مستقلة تتماشى مع القانون الدولي وتطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

موجة مقاطعات متنامية

لم تكن بوليا وحدها في هذا التوجه. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مشابهة في عدد من البلديات الأوروبية، أبرزها:

برشلونة (إسبانيا): علّقت رسميًا اتفاقية التوأمة مع تل أبيب، ووصفتها بـ"مدينة احتلال وفصل عنصري".

مدن نرويجية عدّة قررت مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية.

هيئات نقابية وتعليمية في بريطانيا وألمانيا طالبت بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

هذه التحركات، وإن بقيت على المستوى المحلي حتى الآن، تعكس تزايد الضغط الشعبي على الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه جرائم الحرب في غزة.

من القانون الدولي إلى التطبيق المحلي

من الناحية القانونية، تستند هذه المقاطعات إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر دعم أو تمويل سلطات احتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

كما أن ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية يلزمان الدول، بل حتى الإدارات المحلية، بـ"اتخاذ التدابير المناسبة" لمنع هذه الجرائم وعدم التواطؤ معها.

وبالتالي، فإن تحركات البلديات والمجالس الإقليمية ليست فقط أخلاقية، بل قانونية بالكامل، وقد تشكّل أرضية صلبة لدعاوى قضائية أوسع نطاقًا ضد شركات أو مؤسسات أوروبية متورطة في تمويل أو دعم الاحتلال.

هل تتحول المبادرات المحلية إلى سياسة خارجية؟

رغم أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في فرض عقوبات حقيقية على "إسرائيل"، إلا أن التصاعد المتنامي في المبادرات المحلية يُحرج صُنّاع القرار في بروكسل.

ففي الوقت الذي تمنح فيه الحكومات الأوروبية الغطاء السياسي والدبلوماسي لإسرائيل، تتحرك المجتمعات المحلية باتجاه نزع الشرعية الأخلاقية عنها، في مشهد يعكس انفصامًا متزايدًا بين القواعد الشعبية والقيادات السياسية.

وبينما يرى مراقبون أن هذه الخطوات لا تزال رمزية في تأثيرها الاقتصادي، فإنها تحمل دلالات سياسية وقانونية كبيرة، وقد تتحول إلى موجة ضغط سياسي داخلي تنعكس لاحقًا على قرارات السياسة الخارجية الأوروبية.

التحركات المقبلة: من المقاطعة إلى المحاسبة؟

في ظل استمرار الجرائم بحق المدنيين في غزة، ترتفع الأصوات المطالبة بالانتقال من المقاطعة الرمزية إلى المحاسبة القانونية الفعلية، سواء من خلال محاكم وطنية أو بدعم الدعاوى الجارية في محكمة الجنايات الدولية.

ويُتوقع أن تتوسع دائرة المقاطعة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الجدل الدائر حول تورط شركات أوروبية في تزويد إسرائيل بالأسلحة أو المعدات التقنية التي تُستخدم في قصف المدنيين والمنشآت الحيوية.

أوروبا بين الشارع والمصالح

ما يحدث اليوم في بوليا ومدن أوروبية أخرى ليس مجرد تعبير عن تضامن مع غزة، بل تحدٍ مباشر للمؤسسات الأوروبية الرسمية التي لم تتخذ حتى الآن موقفًا رادعًا من العدوان.

ومع تنامي غضب الشارع الأوروبي وتزايد الضغوط الحقوقية، يبدو أن أوروبا تقف على مفترق طرق أخلاقي: إما أن تُصغي لشعوبها وتلتزم بمواثيقها، أو أن تستمر في سياسة الازدواجية التي تغذي جرائم الحرب وتُضعف مصداقية القانون الدولي.