تكبير الخط تصغير الخط

 محمد خميس

أعلنت حكومة إقليم إميليا-رومانيا في شمال إيطاليا، اليوم الأحد، قطع جميع علاقاتها الرسمية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على استمرار العدوان على قطاع غزة، وارتكاب ما وُصف بـ"جرائم إبادة جماعية"، خاصة بعد التطورات الدامية في مدينة رفح.

ثاني إقليم إيطالي يعلن المقاطعة الرسمية

وبهذا الإعلان، يصبح إقليم إميليا-رومانيا ثاني إقليم إيطالي يتخذ قرارًا مماثلًا بعد إقليم بوليا، الذي كان قد بادر الأسبوع الماضي إلى قطع العلاقات مع إسرائيل للسبب ذاته. هذا الموقف يعكس تصاعد الضغط الشعبي والسياسي داخل إيطاليا، وتنامي الرفض الأوروبي للجرائم المستمرة بحق المدنيين في غزة.

رسالة رسمية تدعو إلى احترام القانون الدولي

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بعث رئيس حكومة إقليم إميليا-رومانيا، ميشيل دي باسكال، رسالة إلى السلطات المحلية يدعو فيها إلى قطع العلاقات مع كافة الأشخاص والمؤسسات التابعة للحكومة الإسرائيلية، باستثناء من يُظهر بشكل واضح وصريح رغبته في وقف المجازر والانصياع لمبادئ القانون الدولي.

وأكد دي باسكال أن قرار الإقليم يأتي "في حدود الإمكانيات المحلية"، وبسبب العنف المتواصل في غزة، والتطورات المأساوية في رفح، وقضية المحكمة الجنائية الدولية المرفوعة ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

فصل الشعب عن الحكومة.. ورفض للعدوان لا للهوية

حرص رئيس الحكومة الإقليمية على التأكيد بأن هذا القرار ليس موجهًا ضد الشعب الإسرائيلي، بل ضد الحكومة الحالية، التي وصفها بأنها المسؤولة المباشرة عن المجازر والانتهاكات الخطيرة في قطاع غزة.

بلدية بولونيا تنضم للموقف

في سياق متصل، أعلنت بلدية بولونيا، كبرى مدن إقليم إميليا-رومانيا، قطع علاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما صرّح به رئيس البلدية ماتيو ليبوري، مؤكدًا أن القرار يأتي دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء في غزة.

دعم أمريكي للعدوان و178 ألف ضحية

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وفق تقارير المركز الفلسطيني للإعلام.

موجة أوروبية آخذة بالتصاعد

يرى مراقبون أن هذه القرارات تمثّل بداية لموجة ضغط دولي متصاعدة، قد تمتد إلى أقاليم ومدن أخرى داخل أوروبا، في ظل تزايد المطالب بوقف التعاون السياسي والاقتصادي مع حكومة الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.