تكبير الخط تصغير الخط

تجري الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع مؤسسة دولية جديدة، مفاوضات متقدمة للتوصل إلى آلية جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعيدًا عن أي دور لحركة حماس، بحسب ما نقل الصحفي باراك رافيد في تقرير نشره موقع "والا" العبري، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين مطلعين. وتشير الخطة إلى تحوّل كبير في إدارة العمل الإغاثي في القطاع، إذ يُراد له أن يتم عبر مؤسسة خاضعة لرقابة دولية مشددة وبإشراف مباشر من أطراف مانحة وغربية، بما يتوافق مع الأهداف السياسية والأمنية لكل من تل أبيب وواشنطن.

آلية جديدة بلا حماس: رقابة دولية بتنفيذ أمريكي – إسرائيلي

بحسب التقرير، تهدف الآلية المقترحة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أن تخضع لأي تأثير أو إشراف من قبل حركة حماس، وهو ما اعتبره التقرير تطابقًا مع التوجيهات الإسرائيلية، وتلبيةً لما وصفه بـ"هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، في إطار جهوده لإعادة تفعيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، من دون أن يستفيد منها خصوم الولايات المتحدة أو الاحتلال الإسرائيلي. وتقوم الخطة على إنشاء بنية مؤسسية بديلة، تتولى توجيه عمليات الإغاثة بعيدًا عن الحكومة المحلية القائمة في القطاع.

وتشير المصادر إلى أن المؤسسة الدولية المزمع إنشاؤها ستكون مدعومة من عدة دول وهيئات خيرية، وتعمل تحت إدارة مباشرة من عاملين في المجال الإنساني، ويشرف عليها مجلس استشاري يضم شخصيات دولية بارزة. هذا المجلس لن يكون له دور تنفيذي مباشر، لكنه سيضطلع بمهمة الرقابة العامة وتقديم المشورة في الملفات السياسية واللوجستية الحساسة المرتبطة بعمل المؤسسة في غزة.

مراكز توزيع محصنة: الأمن اللوجستي أولًا

تقوم الخطة على بناء مجمعات داخل قطاع غزة يتمكن المدنيون من التوجّه إليها مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على حزمة مساعدات تكفي الأسرة الواحدة لسبعة أيام، وفقًا لما أكده مسؤولون إسرائيليون. وتُقدَّر هذه العملية بأنها تتطلب بنية تحتية واسعة ومعقدة، ستتكفل إسرائيل بتنفيذها وتمويلها، بحسب ما نقله مصدر مطّلع على الخطة لموقع "أكسيوس".

وأضاف المصدر أن هذه المجمعات ستكون "نقاط توزيع آمنة"، تحاط بإجراءات أمنية صارمة تشرف عليها شركة أمريكية خاصة، ستكون مسؤولة عن اللوجستيات والنقل والتوزيع داخل المجمعات، إضافة إلى توفير الحماية الأمنية داخلها وحولها. ويبدو من تفاصيل الخطة أن الجانب الأمني يحتل أولوية كبرى في ذهن صُنّاع القرار الأمريكيين والإسرائيليين، ويُراد له أن يحول دون أي تفاعل بين حركة حماس والمساعدات أو المواطنين المتلقّين لها.

تمويل دولي وسباق مع الزمن قبل زيارة ترامب

بحسب التقرير، تجري الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي محادثات متقدمة مع دول مانحة لتمويل المؤسسة الجديدة، بما يشمل شراء المساعدات الإنسانية وتغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بها. ولم يُفصح عن أسماء الدول المعنية، غير أن طبيعة الجهات المانحة تشير إلى توجه نحو تكتل دولي يضم الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين وبعض دول الخليج.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، تبدأ في 12 مايو، وتشمل السعودية وقطر والإمارات، قبل أن يختتمها بزيارة كيان الاحتلال. ويبدو أن واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى إطلاق هذه الآلية الإنسانية الجديدة على الأرض بالتزامن مع جولة ترامب، في محاولة لإظهار "إنجاز ملموس" في ملف غزة، دون أن يتعارض مع الاستراتيجية الأوسع التي تستهدف تحجيم نفوذ حماس ومجمل قوى المقاومة في القطاع.

إعادة تدوير الحصار

يكشف هذا المخطط عن تحوّل جوهري في طريقة تعامل الاحتلال والولايات المتحدة مع ملف غزة، إذ تنتقلان من مرحلة الحصار والتجويع إلى مرحلة "الإغاثة تحت الرقابة"، حيث تُدار المساعدات كأداة سياسية وأمنية لا كاستحقاق إنساني مستقل. وفي الوقت الذي يعيش فيه سكان القطاع واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، يتم الدفع بمقاربة لا تلغي الحصار، بل تعيد تدويره عبر مؤسسات دولية محايدة ظاهريًا، لكنها خاضعة لإملاءات إسرائيلية وأمريكية واضحة، كما يعكسه هذا التقرير.