تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أُصيب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص مستوطنين خلال اعتداء مسلح نفذته مجموعات استيطانية على بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به شهود عيان.

الهجوم تسبب بحالة من التوتر والذعر في المنطقة، وسط تصعيد واضح في اعتداءات المستوطنين المدعومة من حكومة الاحتلال، والتي تشهد تسارعًا مقلقًا منذ بداية العام الجاري.

2153 اعتداء في نصف عام و4 شهداء فلسطينيين

ووفق إحصاءات حقوقية موثقة، نفّذ المستوطنون 2153 اعتداءً على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2025، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، فضلًا عن عشرات الإصابات وتدمير الممتلكات وحرق الحقول الزراعية.

وتشمل هذه الاعتداءات:

إطلاق نار مباشر

اقتحام القرى والبلدات

مهاجمة البيوت والسيارات

الاعتداء على المزارعين

وكل ذلك يجري تحت حماية جيش الاحتلال، وأحيانًا بمشاركة مباشرة من جنوده.

تصاعد الاستيطان في عهد نتنياهو

وتشهد الضفة الغربية طفرة استيطانية غير مسبوقة خلال فترة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

فقد ارتفع عدد البؤر الاستيطانية العشوائية بنسبة تقارب 40%، بينما ارتفع عدد المستوطنات "المعترف بها" من 128 إلى 178 مستوطنة خلال أقل من عامين، في ظل سياسة إسرائيلية واضحة تهدف إلى:

توسيع السيطرة الجغرافية

طرد الفلسطينيين من أراضيهم

فرض وقائع ديموغرافية جديدة على الأرض

ويُرافق ذلك تصعيد في عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وتهديدات متكررة بـضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل رسمي، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واقع ميداني ينذر بالانفجار

تشير مؤشرات ميدانية إلى أن وتيرة العنف الاستيطاني في الضفة الغربية باتت تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي، في ظل غياب أي مساءلة دولية فعلية، وتواطؤ ضمني من بعض المؤسسات الإسرائيلية الرسمية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى انفجار شامل في الضفة، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي الفلسطيني، واستمرار المقاومة الشعبية في مواجهة المخططات الاستيطانية والاعتداءات اليومية.

جرائم متواصلة تحت حماية الاحتلال

في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية بحق الفلسطينيين، تتواصل اعتداءات المستوطنين كجزء من سياسة ممنهجة لتهجير السكان الأصليين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، وسط صمت دولي يضع علامات استفهام كبرى حول العدالة وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.