تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

في ظل التصعيد الأمني المتواصل والارتباك الداخلي المتزايد، صعّدت السلطات الإسرائيلية من سياساتها الرقابية والتضييقية على حرية النشر والتعبير، بإصدار أوامر طوارئ جديدة تمنح الرقيب العسكري سلطات أوسع، وتُمهّد الطريق لملاحقة قانونية للصحافيين والمواطنين وحتى وسائل الإعلام، بذريعة "حماية أمن الدولة".

أمر طوارئ رقابي شامل

وقع الرقيب العسكري العام في إسرائيل، العميد كوفي ماندلبليت، على أمر طوارئ جديد يمنع نشر أي مواد قد "تمس بأمن الدولة"، أو تُرسل "رسائل للعدو"، أو "تحرّض على الجمهور"، أو "تُضعف المعنويات الوطنية"، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وينص القرار على حظر نشر مشاهد أو معلومات تتعلق بسقوط صواريخ أو ضربات بطائرات مسيّرة، أو تحديد مواقع قواعد عسكرية وأنظمة دفاع جوي، أو أي مواد "سرية" أخرى من دون موافقة مسبقة من الرقابة العسكرية. ويُحذر القرار من أن أي خرق لهذه القيود يُعد مخالفة خطيرة تهدد الأمن القومي، ويُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية السريعة.

تسهيل الملاحقة القضائية للصحفيين والمواطنين

يهدف الأمر الجديد إلى تيسير الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بمن فيهم مدونون وصحفيون ووسائل إعلام، ممن ينشرون محتوى يعتبر أنه يُسهّل على "العدو" معرفة نتائج هجماته أو يساهم في بث الفوضى والهلع داخل إسرائيل. وأشارت مصادر عبرية إلى أن أحد الأمثلة "الخطيرة" التي حفّزت إصدار القرار، هو توثيق إصابة مجمع "بازان" الصناعي في حيفا بصاروخ باليستي خلال الأيام الماضية، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع رغم طابعه الحساس.

بموجب القرار، فإن مجرد النشر غير المُرخّص لتلك الصور والمعلومات – حتى لو تم بشكل فردي – سيُعدّ "تآمرًا غير مباشر مع العدو"، ويمكن استخدامه في إطار لوائح اتهام جنائية.

توسيع أدوات المراقبة الأمنية

في خطوة موازية، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على تمديد "أمر الساعة" الذي يسمح للجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" باختراق كاميرات المراقبة الخاصة في الأماكن العامة والخاصة، بذريعة المتطلبات الأمنية. هذا القرار يمنح الأجهزة الأمنية سلطة شبه مطلقة في الاطلاع على محتوى الكاميرات الشخصية دون إذن قضائي، ما يعزز أدوات المراقبة الشاملة داخل المجتمع الإسرائيلي.

تعكس هذه الإجراءات تصاعد القلق داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية من اهتزاز الصورة الداخلية والخارجية للمنظومة الأمنية، بالتزامن مع فشل الأنظمة الدفاعية في التصدي للصواريخ الإيرانية. فبدلًا من الشفافية أو فتح المجال أمام النقاش، اختارت الحكومة فرض مزيد من العتمة الإعلامية، وتشديد الرقابة، وملاحقة الأصوات الناقدة.

يبدو أن "إسرائيل" لم تعد تخشى فقط من الصواريخ القادمة من الخارج، بل من الكلمات والصور واللقطات التي تنتشر داخل منصات التواصل، والتي – في نظرها – قد تكون أشد فتكًا من الهجمات المسلحة، إذا ما تسببت في كشف الفشل أو بث الشك داخل مجتمع لا يزال يعيش على أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر".