تكبير الخط تصغير الخط

كتب: عمرو المصري

قررت الحكومة الإسبانية الانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي المعروف باسم "مجموعة لاهاي"، والذي يضم 34 دولة ويقوده كل من جنوب إفريقيا وكولومبيا، بهدف فرض عقوبات اقتصادية مشددة على الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ظل يتمتع بها طوال الأشهر الماضية رغم ارتكابه مجازر واسعة النطاق بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ويُنظر إلى الخطوة الإسبانية باعتبارها تحولًا مهمًا في الموقف الأوروبي، خاصة أنها تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والرسمي في أنحاء متفرقة من العالم لمقاطعة إسرائيل وعزلها دبلوماسيًا واقتصاديًا.

وبحسب ما أوردته شبكة "يورنيوز" الإخبارية، فإن القرار الإسباني جرى الإعلان عنه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كشفت مدريد أيضًا عن مشاركتها في مجموعة المانحين الخاصة بتمويل السلطة الفلسطينية، إلى جانب دول أوروبية بارزة مثل فرنسا والمملكة المتحدة. وتزامن هذا الموقف مع اتساع نطاق المطالبات الدولية باتخاذ إجراءات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، والعمل على فرض كلفة حقيقية على الاحتلال جراء استمراره في قصف المدنيين وارتكاب جرائم جماعية في غزة.

تدابير صارمة ضد الاحتلال

ويشمل برنامج "مجموعة لاهاي" مجموعة واسعة من التدابير العقابية الموجهة بشكل مباشر ضد إسرائيل ومؤسساتها العسكرية والاقتصادية. ومن أبرز هذه الإجراءات حظر تصدير أي معدات أو تكنولوجيا يمكن أن تُستخدم في المجال العسكري إلى إسرائيل، إضافة إلى منع عبور الشحنات العسكرية عبر الموانئ التابعة للدول الأعضاء في التحالف، وهو ما يعني تقييدًا مباشرًا لخطوط الإمداد التي يعتمد عليها جيش الاحتلال في عملياته. كما تتضمن الخطوات أيضًا إنهاء جميع العقود العامة مع المؤسسات والشركات التي تقدّم دعمًا مباشرًا للاحتلال أو تسهم في استمرار منظومة الاستيطان والحصار.

ويؤكد برنامج التحالف على ضرورة محاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع التلويح بفرض عقوبات إضافية أكثر قسوة، مثل الحظر النفطي، إذا ما استمر الاحتلال في تجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة. هذا التصعيد يعكس قناعة متزايدة بين عدد من الدول بأن سياسة الصمت أو الاكتفاء بالمراقبة لم تعد مقبولة أمام مشاهد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكتوبر 2023.

موجة عالمية للمقاطعة والمحاسبة

قرار مدريد لا يمكن فصله عن السياق الأوسع، إذ يأتي متماهيًا مع تصاعد غير مسبوق في الدعوات العالمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته عن جرائمه. ففي عواصم عديدة من أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، باتت التظاهرات الشعبية تضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر جرأة، فيما تتزايد التحركات القانونية من قبل منظمات حقوقية ونشطاء لملاحقة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. ويشير مراقبون إلى أن انضمام دول أوروبية بحجم إسبانيا إلى هذا التحالف يضعف محاولات تل أبيب للتغطية على جرائمها عبر علاقاتها مع العواصم الغربية الكبرى.

كما أن القرار الإسباني ينسجم مع مواقف دول أخرى سبقت في تبني خطاب واضح ضد الاحتلال، وفي مقدمتها جنوب إفريقيا التي بادرت منذ شهور إلى رفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي حوّل الملف الفلسطيني إلى قضية مركزية في النظام الدولي الجديد. ويعتقد محللون أن هذه الخطوات إذا استمرت واتسعت، قد تمثل بداية لعزلة سياسية واقتصادية حقيقية لإسرائيل، شبيهة بتلك التي واجهها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقًا.