تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلن إعلام عبري أن الحكومة الإسبانية قررت إلغاء صفقة أسلحة ثالثة مع إسرائيل، كانت قيمتها تصل إلى 207 ملايين يورو، في خطوة لافتة أثارت اهتمام المراقبين السياسيين والعسكريين في المنطقة وأوروبا. وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الضغوط الدولية وانتقادات حقوقية متعلقة ببيع الأسلحة الإسرائيلية، خصوصًا بعد التصعيد العسكري الأخير في غزة والضربات الإسرائيلية في مناطق مأهولة بالمدنيين.

تفاصيل الصفقة الملغاة

كانت الصفقة تشمل توريد مجموعة من الأسلحة المتقدمة والذخائر للقوات الإسبانية، وقد تم الاتفاق على بنودها منذ عدة أشهر، إلا أن الحكومة الإسبانية أعلنت بشكل مفاجئ عن إلغاء الصفقة الثالثة، بعد أن كانت قد أبرمت صفقتين سابقتين مع إسرائيل في السنوات الماضية.

وقال الإعلام العبري إن إلغاء الصفقة لم يأتِ بسبب مشاكل تقنية أو مالية، بل بسبب الضغط السياسي والحقوقي، الذي طال الحكومة الإسبانية في ظل تقارير دولية حول استخدام الأسلحة الإسرائيلية في عمليات عسكرية ضد المدنيين في غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة.

السياق السياسي وراء الإلغاء

يشير محللون إلى أن القرار الإسباني يعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو مراجعة صفقات الأسلحة مع إسرائيل، خصوصًا بعد تصاعد الانتقادات الحقوقية والسياسية. كما يأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية كبيرة بسبب عدوانها المتكرر على المدنيين الفلسطينيين، ما يزيد من مخاطر تورط الدول المشتريّة للأسلحة في أزمات سياسية وقانونية.

وأضاف المراقبون أن الحكومة الإسبانية حاولت الموازنة بين العلاقات السياسية التقليدية مع إسرائيل، والضغوط الشعبية والدولية المناهضة لتسليح إسرائيل، حيث كان هناك خوف من أن يؤدي استمرار الصفقات إلى تداعيات سياسية داخلية وخارجية.

التأثير الاقتصادي والعسكري

تبلغ قيمة الصفقة الملغاة 207 ملايين يورو، وهو مبلغ كبير كان سيعزز التجارة العسكرية بين إسرائيل وإسبانيا. وإلغاء الصفقة يمثل خسارة اقتصادية للشركات الإسرائيلية المنتجة للأسلحة، لكنه يعكس أيضًا وعيًا متزايدًا لدى الحكومات الأوروبية حول العواقب السياسية والأخلاقية للتعامل العسكري مع إسرائيل.

وقال خبراء في مجال التجارة العسكرية إن إلغاء الصفقة قد يؤثر على مصداقية إسرائيل كمورد أسلحة للدول الأوروبية، خاصة إذا تكرر هذا التوجه مع دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، التي تواجه ضغوطًا مشابهة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

موقف إسبانيا الرسمي

حتى الآن، لم يصدر عن الحكومة الإسبانية بيان رسمي مفصل يوضح أسباب إلغاء الصفقة، إلا أن مصادر إعلامية أوروبية نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسبانية أن القرار جاء ضمن إعادة تقييم السياسات العسكرية والتعاون الدفاعي الدولي، مع التركيز على الالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تعزز مكانة إسبانيا بين الدول الأوروبية التي تسعى إلى تقييد توريد الأسلحة إلى المناطق المتأثرة بالصراعات، وهو توجه يتوافق مع موقف البرلمان الأوروبي الذي سبق أن دعا إلى تشديد الرقابة على صادرات السلاح لإسرائيل.

انعكاسات القرار على العلاقات الإسبانية الإسرائيلية

إلغاء الصفقة قد يخلق توترًا دبلوماسيًا محدودًا بين إسبانيا وإسرائيل، لكن المراقبين يرون أن العلاقات السياسية بين البلدين عميقة وتتجاوز صفقات السلاح، ما يعني أن التأثير سيكون محدودًا على المستوى الاستراتيجي، بينما يبقى أثره أكبر على المستوى الاقتصادي والتجاري لشركات الأسلحة الإسرائيلية.

كما أن القرار الإسباني قد يشجع دولًا أوروبية أخرى على إعادة تقييم صفقاتها العسكرية مع إسرائيل، في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة للعدوان الإسرائيلي في فلسطين.