تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

صدق المجلس الوزاري الإسباني، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من القرارات العاجلة تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تزايد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، والضغط المتنامي من المجتمع الدولي للتدخل وإيقاف الأعمال العدائية ضد السكان المدنيين.

حظر استيراد منتجات المستوطنات

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو كاباليرو، أن الحكومة الإسبانية قررت منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية للضغط الاقتصادي على إسرائيل لوقف الانتهاكات. ويهدف هذا الحظر إلى توجيه رسالة واضحة بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

منع مرور الوقود المستخدم لأغراض عسكرية

تضمنت القرارات الحكومية أيضًا منع مرور الوقود المستخدم لأغراض عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني. وأوضح كاباليرو أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم عملية السلام في المنطقة.

تعزيز الحظر على تصدير واستيراد الأسلحة

أكد الوزير الإسباني أن الحكومة ستعمل على تكثيف الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل، بما يضمن عدم استخدام هذه الأسلحة في أعمال تستهدف المدنيين. ويشكل هذا القرار جزءًا من نهج شامل لمساءلة إسرائيل عن الانتهاكات المزعومة ووقف التصعيد العسكري في غزة.

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

في خطوة قانونية مهمة، أعلنت النيابة العامة الإسبانية أنها ستطلق تحقيقًا في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في غزة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ويهدف التحقيق إلى جمع الأدلة لتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة، بما يعزز المساءلة القانونية عن الجرائم المحتملة ضد المدنيين.

تشكيل فريق عمل للتحقيق

أصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، مرسومًا لتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة التحقيق، يضم المدعية العامة دولوريس ديلجادو ورئيس مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية خيسوس ألونسو. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تحقيق شامل وموضوعي في الانتهاكات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

أهداف التحقيق

أوضحت النيابة العامة أن التحقيق يسعى إلى جمع الأدلة وتسليمها إلى الجهات المختصة، امتثالًا لالتزامات إسبانيا في مجال التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان. ويشمل التحقيق جميع الجرائم المحتملة التي تستهدف الأفراد والممتلكات المحمية في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

تعزيز المساءلة الدولية

ستُعرض نتائج التحقيق على الهيئات الدولية المسؤولة عن متابعة قضايا الانتهاكات بحق إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة ووقف الإفلات من العقاب. وتؤكد هذه الإجراءات على التزام إسبانيا بدعم القانون الدولي وحقوق الإنسان، وضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاع.