تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

تتفاقم الأزمة القانونية التي تلاحق جنود الاحتلال مزدوجي الجنسية بعد أن استدعى جيش الاحتلال نحو 130 ألف جندي احتياط بينهم عشرات الآلاف يحملون جنسيات أميركية، كندية، فرنسية، بريطانية وأسترالية. هذا الاستدعاء أثار جدلاً واسعًا حول مسؤولية تلك الدول في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة أنها موقّعة على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، ما يفرض عليها التزامات قانونية صارمة.

التزامات قانونية دولية واضحة

بحسب القوانين "الإسرائيلية"، فإن مزدوجي الجنسية مُلزمون بالخدمة العسكرية حتى لو كانوا مقيمين في الخارج، إلا أن محكمة العدل الدولية أكدت في يوليو 2024 أن على الدول الأعضاء الامتناع عن أي دعم لاستمرار الاحتلال أو تسهيل الانتهاكات. ويرى خبراء أمميون أن مشاركة هؤلاء الجنود قد تُعد "تواطؤاً مباشراً" في الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

استثناءات لصالح الاحتلال

عدد من الدول الغربية، مثل أميركا، كندا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، تمتلك قوانين تحظر على مواطنيها الانضمام إلى جيوش أجنبية، لكنها غالبًا ما تستثني الكيان الصهيوني أو تتغاضى عن الملاحقات. هذا الاستثناء يثير اتهامات بازدواجية المعايير والتواطؤ الضمني في الانتهاكات، خصوصًا في ظل استمرار العدوان والحصار على القطاع منذ نحو عامين.

تحقيقات وشكاوى دولية

في كندا، فتحت الشرطة الفدرالية تحقيقات في شبهات جرائم حرب ضد جنود مزدوجي الجنسية، بينما رُفعت في بريطانيا وبلجيكا ملفات للمحكمة الجنائية الدولية والشرطة الوطنية ضد مئات الجنود الذين شاركوا في العمليات العسكرية. ويرى خبراء القانون الدولي أن امتناع هذه الدول عن الملاحقة لا يُعفيها من المسؤولية، بل قد يُرقى إلى "تواطؤ ضمني" في جرائم الإبادة.