تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، الجمعة، أن بلاده قررت وقف الموافقة على أي صادرات لمعدات عسكرية يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول مهم في موقف برلين التي تعد تاريخيًا من أبرز الداعمين العسكريين للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح ميرز أن القرار جاء مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزراء الألماني، الذي ناقش المستجدات عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها تنفيذ "عمل عسكري أشد وطأة" في غزة، مشددًا على أن برلين تشعر بقلق بالغ إزاء "المعاناة المستمرة للسكان المدنيين في القطاع". وأضاف أن هذا الهجوم المخطط له يفرض على الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية أكبر تجاه احتياجات السكان مقارنة بالماضي".

رسائل سياسية وتحذير من ضم الضفة

المستشار الألماني دعا الحكومة الإسرائيلية "بإلحاح" إلى عدم اتخاذ أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية، مؤكدًا أن بلاده، باعتبارها ثاني أكبر مزوّد للسلاح لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، تملك مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه هذا الملف. وقال ميرز: "بعد الخطوات التي اتخذت في الأيام الأخيرة في الاتجاه الصحيح، يجب على إسرائيل مواصلة تحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل شامل، والسماح بوصول المساعدات الأممية والدولية دون قيود".

وشدد على أنه "لا ينبغي لحماس أن تلعب أي دور في غزة مستقبلًا"، معتبرًا أن "التفاوض على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن هو أولويتنا القصوى"، لكنه تساءل عن كيفية مساهمة قرار تعميق الحرب في تحقيق هذه الأهداف. وفي الوقت نفسه، أكد أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس".

أرقام ومؤشرات على تراجع الصادرات

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، توفر ألمانيا نحو 33% من واردات السلاح الإسرائيلية، بينما توفر الولايات المتحدة 60%. وكشف رد رسمي على استفسار في البرلمان الألماني في مايو الماضي أن برلين صدّرت ما يقارب نصف مليار يورو من الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، شملت أسلحة نارية وذخائر وأجزاء أسلحة ومعدات خاصة للبحرية، إلى جانب معدات إلكترونية ومركبات مدرعة.

ووفق بيانات JNS، بلغت قيمة الصادرات الألمانية العسكرية إلى إسرائيل في 2023 نحو 352 مليون دولار، بزيادة ملحوظة عن 2022، قبل أن تتراجع في 2024 إلى 150 مليون دولار. ومنذ مطلع 2024 وحتى نهاية أغسطس، لم تتجاوز صادرات المعدات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل 14 مليون يورو، وهو أدنى مستوى منذ 2004، ما يعكس تراجعًا حادًا بفعل القيود المفروضة.

مواقف ألمانية وأوروبية موازية

وزير الخارجية الألماني واديل كان قد صرح في مايو بأن لبلاده "خطوطًا حمراء" فيما يتعلق بتوريد السلاح لإسرائيل، مشيرًا إلى أن انتهاك القانون الإنساني الدولي سيؤدي إلى وقف التوريدات. كما أوضح في تصريحات لاحقة أنه رغم دعم ألمانيا لحل الدولتين وبدء المفاوضات فورًا، إلا أن بلاده لا تعتزم الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، بخلاف فرنسا وبريطانيا.

الخطوة الألمانية الأخيرة جاءت بالتوازي مع موجة انتقادات أوروبية لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالتحضير لاحتلال مدينة غزة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف القرار بأنه "خاطئ"، داعيًا إسرائيل إلى إعادة النظر لأنه "لن يسهم في إنهاء الصراع أو تحرير الرهائن بل سيؤدي إلى مزيد من الدماء".

تصاعد الرفض الغربي لخطط الاحتلال

وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب وصف القرار الإسرائيلي بأنه "خطوة خاطئة" لن تحسن الوضع الإنساني ولن تعيد الرهائن، مشددًا على أن "غزة ملك للفلسطينيين". من جانبه، طالب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن إسرائيل بالتراجع الفوري عن خطتها، فيما استدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برابوو السفيرة الإسرائيلية في بروكسل لإبلاغها بـ"الرفض المطلق" لخطط احتلال غزة والضغط لإلغائها.

وتشير المعطيات إلى أن ألمانيا انضمت إلى مسار متزايد داخل الدول الغربية نحو فرض عقوبات علنية أو غير معلنة على صادرات السلاح إلى إسرائيل، في ظل الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية والاتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. وفي سياق متصل، أعلنت سلوفينيا الأسبوع الماضي فرض حظر على توريد السلاح لإسرائيل، في مؤشر على اتساع رقعة المواقف الأوروبية المتشددة تجاه الحرب المستمرة.