تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وجود فرق عمل مدنية تعمل بشكل مباشر تحت إشراف جيش الاحتلال، هدفها تنفيذ عمليات هدم منظمة لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه الفرق ليست عسكرية بالكامل، بل تتكون من مقاولين مدنيين مزودين بآليات هندسية ثقيلة، يعملون ضمن ما وصفته الصحيفة بـ"مشروع خاص" بالتنسيق مع وزارة الحرب الصهيونية.

يوم عمل = عشرة منازل مهدّمة

وفقًا للتقرير، يعمل كل فريق على مدار اليوم – من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً – باستخدام بين خمسة إلى عشرة باقرات (جرافات). وبحسب رواية العقيد "ر" في الاحتياط، يستطيع مشغّل باقر محترف هدم نحو عشرة منازل في يوم واحد، ما يعكس حجم الدمار اليومي الذي يتعرض له القطاع على يد فرق الهدم.

سوق مربحة

تسريب داخلي آخر تمثّل في منشورات علنية ضمن مجموعات فيسبوك مخصصة لأعمال المقاولات، تعرض فرص عمل لمشغّلي باقرات ومقاولين مدنيين داخل غزة. أحد المنشورات يطلب مشغّلًا محترفًا للعمل مع وزارة الحرب مقابل 1,500 شيكل يوميًا، وآخر يعرض أجرًا بقيمة 400 شيكل في الساعة لمقاول يشارك في عمليات الهدم في رفح، دير البلح، والشجاعية.

منظومة مالية مهيكلة للهدم

تعمل وزارة الحرب على تمويل هذه العمليات عبر مسارين:

أجر يومي ثابت: تدفع الوزارة 5,000 شيكل يوميًا لكل آلية ثقيلة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف النقل والوقود.

أجر حسب الإنتاج: على سبيل المثال، هدم مبنى من ثلاثة طوابق يُكافَأ بمبلغ 2,500 شيكل، أما المبنى الأعلى فيرتفع الأجر إلى 5,000 شيكل.

هذه المنظومة تُظهر كيف تم تحويل عمليات التدمير إلى عمل تجاري قائم على الإنتاجية والمردود المادي.

مهنة خطرة لكنها مربحة

أحد مشغّلي الباقرات، شاب درزي من شمال فلسطين المحتلة، قال إنه عمل لمدة تزيد على شهرين، قبل أن يقرر التوقف. وأوضح: "العمل في غزة صعب جداً، إنها منطقة حرب، والخطر دائم". ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن بعض المشغّلين يجنون حتى 30 ألف شيكل شهريًا، وهو دخل مرتفع نسبيًا، يعكس حجم الطلب وتحفيز السوق.

التربّح من الهدم

ما تكشفه الصحيفة الإسرائيلية ليس مجرد نشاط لوجستي مرتبط بالحرب، بل نظام متكامل لتحويل تدمير حياة المدنيين الفلسطينيين إلى نشاط اقتصادي، تقف وراءه وزارة الحرب وتستفيد منه شركات خاصة. هذه الوقائع تطرح أسئلة أخلاقية وإنسانية جوهرية حول طبيعة الاحتلال، و"عسكرة الاقتصاد" في الصراع الدائر على أرض غزة.

لم تعد آلة الحرب الإسرائيلية تقتصر على الجنود والدبابات، بل امتدت لتشمل آليات مدنية ومقاولين، لتغدو عملية الهدم اليومية تجارة منظمة تُدار بعقود وأسعار وجداول إنتاج. هذا الواقع يكشف الوجه الاقتصادي للاحتلال، ويضع علامات استفهام كبيرة حول منظومة تشجّع الربح على حساب المأساة الإنسانية.