تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بيانًا هامًا حذرت فيه من خطط الاحتلال الرامية إلى إفراغ محافظتي غزة والشمال من سكانهما، معتبرة أن ما يحدث يمثل مخطط تهجير قسري وإبادة جماعية تستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني، برغم كل الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال، يثبت يومًا بعد يوم صموده وإرادته في مواجهة هذه المخططات، مشيدة بثبات المواطنين الذين يرفضون ترك بيوتهم وأرضهم رغم القصف والدمار.

التهجير القسري: أداة استعمارية قديمة

أوضحت وزارة الداخلية أن ما يقوم به الاحتلال ليس إلا استمرارًا لسياسة قديمة تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، كما حدث في نكبة عام 1948 ونكسة 1967. واليوم يعيد الاحتلال السيناريو ذاته عبر تدمير الأحياء السكنية في مدينة غزة ومحافظة الشمال، مستخدمًا القصف العنيف والمواد شديدة الانفجار لفرض واقع جديد.

ويُعتبر التهجير القسري من أبشع الجرائم وفق القانون الدولي، إذ يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فالأمم المتحدة والمواثيق الدولية تجرّم أي محاولة لإجبار السكان على ترك أراضيهم أو نقلهم قسرًا إلى مناطق أخرى.

صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان

في بيانها، حيّت وزارة الداخلية أبناء الشعب الفلسطيني على ثباتهم، مؤكدة أن بقاء الناس في بيوتهم هو مقاومة شعبية بحد ذاتها. فرغم الدمار الهائل ونقص الغذاء والماء والدواء، يواصل الفلسطينيون في غزة تمسكهم بأرضهم، رافضين أن يكونوا ضحايا خطة الاحتلال لتفريغ القطاع.

هذا الصمود يعبّر عن ثقافة المقاومة الفلسطينية التي أثبتت أنها لا تقتصر على الفصائل العسكرية، بل تشمل المدنيين الذين يصرون على الدفاع عن حقهم في الحياة والوجود.

مجازر يومية بحق المدنيين

شددت الوزارة على أن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ومجازر يومية ضد المدنيين يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. إذ يقوم الاحتلال باستخدام كميات هائلة من المتفجرات لنسف الأحياء السكنية، ما يؤدي إلى إبادة عائلات كاملة، وتدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس.

وتشير الإحصاءات إلى أن مئات الآلاف من المواطنين أصبحوا بلا مأوى، فيما يعيش عشرات الآلاف في ظروف مأساوية داخل مدارس مكتظة أو في العراء. ومع ذلك، فإن الاحتلال يمنع وصول قوافل الإغاثة الإنسانية ويواصل سياسة الحصار والتجويع.

الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية

وصفت وزارة الداخلية ما يجري بأنه إبادة جماعية ممنهجة، إذ يستخدم الاحتلال كل وسائل القتل الجماعي ضد المدنيين، من قصف المنازل على ساكنيها إلى استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف. وتؤكد الوزارة أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقف هذا المسلسل الدموي.

فالقانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على حماية المدنيين في أوقات الحرب، إلا أن إسرائيل تضرب بهذه القوانين عرض الحائط، في ظل تواطؤ دولي وصمت عربي يفتح المجال لمزيد من الجرائم.

مخطط لإعادة رسم الخريطة السكانية في غزة

يرى محللون أن الهدف من هذا التهجير هو إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية في قطاع غزة، عبر دفع السكان إلى النزوح نحو مناطق ضيقة في الجنوب لا تصلح للحياة الآدمية، تمهيدًا لتحويل غزة إلى منطقة منكوبة ومجردة من سكانها الأصليين.

وهذا السيناريو يذكّر بما جرى في حروب سابقة، حيث حاول الاحتلال فرض "مناطق آمنة" فارغة، لكن إرادة الشعب الفلسطيني حالت دون ذلك.

دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك

طالبت وزارة الداخلية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بـ التدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال، والعمل على محاسبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية. كما شددت على ضرورة كسر الحصار المفروض على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

وقالت الوزارة إن استمرار الصمت الدولي يعني المشاركة في الجريمة، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية.

دور الإعلام في فضح الجرائم

وأكدت وزارة الداخلية على أهمية دور الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي في كشف الجرائم الإسرائيلية للرأي العام العالمي. فالحرب الإعلامية لا تقل أهمية عن الحرب الميدانية، إذ يسعى الاحتلال لتسويق روايته وتبرير جرائمه، بينما الواقع يكشف حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

صمود يتحدى المؤامرة

في ظل هذا المشهد المأساوي، يبقى الشعب الفلسطيني في غزة عنوانًا للصمود والتحدي. فبرغم المجازر اليومية ومخططات التهجير، يواصل الفلسطينيون الدفاع عن حقهم في أرضهم ووجودهم. وتبقى دعوة وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تحذيرًا واضحًا للعالم من كارثة إنسانية قد تكون الأخطر في القرن الحادي والعشرين إذا استمر الصمت.

فالعدوان الإسرائيلي لا يستهدف فقط بيوت الفلسطينيين، بل يسعى إلى كسر إرادتهم وطمس هويتهم الوطنية. غير أن غزة، بتاريخها وصمودها، أثبتت أنها عصية على الانكسار، وأن التهجير القسري لن ينجح، كما فشل في الماضي.