تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

الولايات المتحدة تستهدف شبكات مالية وشخصيات مرتبطة بالحرس الثوري وحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران وحزب الله اللبناني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تقييد تمويل النشاطات التي تزعزع استقرار المنطقة وتدعم الجماعات المسلحة".

وأوضح بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات تستهدف شبكات مالية تمتد عبر إيران وسوريا ولبنان، وتشمل شركات تعمل في مجالات الصرافة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب أفراد يُشتبه بتورطهم في تحويل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني ووحدات تابعة لحزب الله.

واشنطن: نمنع تدفق الأموال التي تُغذي الصراعات

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة مستمرة "لوقف تدفق الأموال التي تُستخدم لتمويل العدوان والعمليات الإرهابية التي ينفذها الحرس الثوري ووكلاؤه، بما في ذلك حزب الله".

وأكد نيلسون أن بلاده "ستواصل استهداف الأفراد والشركات الذين يسهلون الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني عبر شبكات خفية مرتبطة بحلفائه الإقليميين"، في إشارة ضمنية إلى علاقات طهران مع فصائل فلسطينية.

ردود فعل إيرانية وتحذيرات من التصعيد

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية "غير قانونية وتمثل استمرارًا لسياسة العدوان الاقتصادي"، مؤكدة أن طهران "لن تتخلى عن دعمها لحركات المقاومة في المنطقة رغم الضغوط".

وفي السياق ذاته، وصفت مصادر في حزب الله العقوبات بأنها "ورقة ضغط سياسية جديدة تُضاف إلى سجل التدخلات الأميركية"، مشيرة إلى أن "المقاومة لا تُرهَب بالعقوبات، وستواصل التصدي لـ الكيان الصهيوني وكل أدوات الاحتلال".

تأتي هذه العقوبات الجديدة وسط تصاعد التوترات في الإقليم، لا سيما في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة والتوتر في جنوب لبنان. وبينما تؤكد واشنطن أنها تتحرك لحماية الأمن والاستقرار، يرى مراقبون أن استمرار دعمها للكيان الصهيوني وسياسات الاحتلال يُقوّض جهود التهدئة ويُغذّي الأزمات بدلًا من حلها.