تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

جدل قانوني واسع وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية... واتهامات بـ"التمييز الانتقائي"

أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، قرارًا يسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بالمضي قدمًا في ترحيل عدد من المهاجرين المنحدرين من جنوب السودان، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية، وأشعلت سجالًا داخليًا بشأن التمييز في سياسات الهجرة.

وجاء القرار بعد سلسلة من الطعون القضائية التي تقدّم بها محامو الدفاع عن المهاجرين، مدعومين من منظمات دولية، بهدف منع تنفيذ أوامر الترحيل. غير أن المحكمة العليا قررت بالأغلبية أن للرئيس الأميركي صلاحيات واسعة في قضايا الهجرة، خصوصًا في الحالات المتعلقة بما وصفته بـ"المخاطر الأمنية أو اعتبارات السيادة الوطنية".

منظمات إنسانية تحذّر من "ترحيل قسري إلى الخطر"

ورأت منظمات أممية وحقوقية أن القرار يعرّض العشرات من المهاجرين لخطر فعلي على حياتهم في ظل الأوضاع غير المستقرة في جنوب السودان، معتبرة أن إعادة اللاجئين إلى مناطق نزاع أو دول غير آمنة يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "هذا القرار يُكرّس سياسة الطرد دون ضمانات، ويقوّض التزامات واشنطن تجاه المهاجرين الضعفاء".

ترامب يصف القرار بـ"الانتصار للسيادة"

من جانبه، رحّب ترامب بالقرار واعتبره "انتصارًا لسيادة الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن إدارته "لن تتساهل مع من يدخل البلاد بطرق غير قانونية، أو يُشتبه بتورطه في قضايا أمنية".

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد آن الأوان لإعادة النظام إلى ملف الهجرة، وحماية أميركا من الانهيار كما هو حاصل في دول فاشلة، مثل تلك التي تتغاضى عن الإرهاب أو تدعم الاحتلال كما يفعل الكيان الصهيوني في عدوانه على غزة."

ارتباطات غير مباشرة بالسياسات الخارجية والازدواجية الدولية

ويرى محللون أن القرار يحمل دلالات أعمق ترتبط بازدواجية الغرب في التعامل مع الأزمات الإنسانية، حيث تُرحل واشنطن مهاجرين من دول تمزقها الصراعات بينما تواصل تقديم دعم مطلق للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وتطرح القضية أسئلة حول مدى التزام الولايات المتحدة بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بحماية اللاجئين، خاصة في ظل تصاعد الخطاب القومي والشعبوي الذي يستهدف الأقليات والمهاجرين تحت ذرائع الأمن والسيادة.

وبينما يحتدم الجدل الداخلي بشأن القرار، تتزايد المخاوف من استخدام القضاء كأداة لتعزيز سياسات الإقصاء، في وقت يُغضّ فيه الطرف عن جرائم إنسانية ترتكبها قوى الاحتلال في أماكن مثل فلسطين، تحت مظلة الحماية السياسية والدعم العسكري غير المشروط.