تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

وقّع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمرًا يجيز لعناصر من الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة واشنطن حمل السلاح خلال مهام دعم إنفاذ القانون. ويأتي القرار استجابةً لحملة رئاسية وُصفت بمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية. ويشمل الإذن نحو 2000 عنصر يعملون ضمن قوة المهام المشتركة في العاصمة.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن الإذن يُفعَّل تدريجيًا وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الفيدرالية والمحلية. وكانت وحدات الحرس الوطني في واشنطن قد انتشرت خلال الأسابيع الماضية بمهام غير مسلحة. واقتصر دورها حينها على المساندة في المواقع الحساسة والسياحية ودعم شرطة العاصمة.

ويُعد القرار تطورًا في قواعد الاشتباك الخاصة بمهام الدعم، مع بقاء المهام الأساسية في إطار المساندة لا الاستبدال. ويؤكد مسؤولو الدفاع أن قواعد استخدام القوة ستظل خاضعة لضوابط صارمة. كما ستُحدَّث التعليمات الميدانية لضمان اتساق التنفيذ مع الأطر القانونية المعمول بها.

معدات فردية

رجّحت تقديرات إعلامية أن السلاح الشخصي المرجّح حمله هو المسدس M17 لأغراض الحماية الفردية. ويُستخدم هذا الطراز على نطاق واسع داخل القوات المسلحة الأمريكية كسلاح جانبي قياسي. وتشير المصادر إلى أن حمل السلاح سيقتصر على المكلفين بمهام دعم إنفاذ القانون فقط.

ويُستثنى من الإذن العناصر المكلّفون بمهام مدنية مثل أعمال تحسين المظهر العام أو الدعم غير الأمني. وتبقى تقييمات المخاطر هي المحدّد الأساسي لتسليح الفرد من عدمه. وسيستمر توجيه العناصر إلى استخدام أقل قدر لازم من القوة عند الضرورة.

وسيعرض إذن وزير الدفاع لمراجعة جهاز المارشالات الفيدرالي التابع لوزارة العدل. وتأتي هذه المراجعة لضمان مواءمة الإجراءات مع القوانين الفيدرالية السارية. كما تُستتبع المراجعة بتحديثات دورية على بروتوكولات العمل المشترك.

انتشار واسع

تتزامن إجراءات واشنطن مع خطة أوسع لتعبئة ما يصل إلى 1700 من عناصر الحرس الوطني في 19 ولاية. وتستهدف الخطة تعزيز قدرات الدعم للحملة الوطنية ضد الجريمة والهجرة غير النظامية. وتؤكد وزارة الدفاع أن هذه التعبئة ستكون مؤقتة وتحت رقابة سلطات الولايات.

تشمل الولايات المعنية كلًا من ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وإيداهو وإنديانا وأيوا ولويزيانا ونبراسكا ونيفادا ونيو مكسيكو وأوهايو وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وتينيسي وتكساس ويوتا وفرجينيا ووايومنغ. وتستضيف تكساس النسبة الأكبر من القوات نظرًا لطبيعة الحدود والمهام. وتفاوت أعداد العناصر المنتشرة بحسب احتياجات كل ولاية وخططها التشغيلية.

ويؤكد مسؤولون أن الهدف من الانتشار هو تشكيل ركيزة داعمة للجهود الفيدرالية والمحلية. كما يهدف إلى توفير قوة ردع مرئية في نقاط محددة. وتُقيَّم نتائج الانتشار ميدانيًا بشكل متسلسل لضبط الأعداد والمهام.

مهام مساندة

ستتركز أدوار الحرس الوطني على مهام إدارية ولوجستية لصالح الجهات الفيدرالية المختصة. وتشمل المهام النقل بين المراكز، والدعم المكتبي، وإجراءات التسجيل النظامية. وتندرج ضمنها جمع البيانات ورفع البصمات وأخذ عينات الحمض النووي وتصوير المحتجزين.

ويؤكد متحدثون أن عناصر الحرس لن يحلّوا محل ضباط إنفاذ القانون في الاعتقال أو التحقيق. وتتم جميع المهام تحت إشراف الجهات الفيدرالية المعنية مع بقاء الانضباط الوظيفي ضمن سلطة الولايات. ويستمر التنسيق اليومي بين غرف العمليات المشتركة لضمان السلاسة في الإجراءات.

ويحافظ هذا الترتيب على خط فاصل بين الدعم اللوجستي والاختصاصات الشرطية. كما يقلل من الاحتكاك الميداني غير الضروري. ويتيح للقوات النظامية التفرغ للمهام الأمنية المباشرة.

إطار قانوني

تُفعَّل هذه المشاركة بموجب المادة 32 من القانون الفيدرالي (Title 32 Section 502F). ويعني ذلك أن عناصر الحرس يعملون تحت سلطة حكّام الولايات مع تمويل فيدرالي. ولا تنطبق في هذه الحالة قيود قانون بوسي كوميتاتوس لعام 1878 الخاصة باستخدام الجيش في إنفاذ القانون المدني.

وتخضع قواعد استخدام القوة لضوابط الولايات وبروتوكولات الجهات الفيدرالية الشريكة. ويُلزم هذا الإطار القانوني بتدريب العناصر على المعايير الحقوقية والإجرائية. كما يوفّر مسار مساءلة واضحًا في حال وقوع تجاوزات.

وتشير وزارة الدفاع إلى أن هذا الإسناد لا يغيّر طبيعة مهام الحرس الوطني الأساسية. ولا يمنح صلاحيات شرطية أصيلة للعناصر المنتشرة. ويُستخدم الإطار لضمان سد الفجوات اللوجستية دون خرق فصل الاختصاصات.

تدريبات فرجينيا

أعلنت قيادة الحرس الوطني في فرجينيا بدء تدريب نحو 60 جنديًا وطيارًا في 25 أغسطس. ويهدف التدريب إلى تأهيل العناصر لمهام الدعم الإداري واللوجستي. ومن المقرر مباشرة المهام مطلع سبتمبر وفق الجدول الزمني المعتمد.

ويعمل هؤلاء تحت إشراف وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في نطاق اختصاصها. ويبقون رسميًا تحت سلطة حاكم الولاية خلال فترة التكليف. ويُستثنون من مهام إنفاذ القانون المباشر أو تنفيذ الاعتقالات.

ويخضع التدريب لبرامج معايير مهنية تتعلق بحماية البيانات والإجراءات الحيوية. وتشمل البرامج توعيةً قانونية حول حقوق المحتجزين وإرشادات السلامة. كما تتضمن تدريبات التعامل مع الأنظمة التقنية لسجلات الدخول البيومترية.

سجال سياسي

أثار نشر الحرس الوطني المسلّح في العاصمة موجة انتقادات من قيادات ديمقراطية. واعتبر منتقدون أن الخطوة تمثل توسعًا غير ضروري في الدور الأمني الفيدرالي. وردّت الإدارة بأن الانتشار يقتصر على الدعم ولا يخلّ بصلاحيات الشرطة المحلية.

وتأتي هذه التطورات بعد سوابق انتشار للحرس في ولايات كبرى خلال العام الجاري. وشهدت لوس أنجلوس في وقت سابق مشاركة وحدات دعم على خلفية احتجاجات مرتبطة بالهجرة. وتم التأكيد حينها على الطابع المؤقت للإسناد.

ويتزامن ذلك مع مساعٍ لتعزيز التنسيق مع شرطة العاصمة في ملفات الجريمة. وتؤكد الإدارة أن الهدف هو تحسين الاستجابة وتخفيف العبء عن الأجهزة المحلية. وتبقى مراجعة النتائج والمساءلة جزءًا من دورة القرار التنفيذية.