تصاعد ميداني وضغوط دولية تدفع الحكومة الإسرائيلية لمراجعة المسارات العسكرية والسياسية

ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، جلسة أمنية مصغّرة في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، لبحث تطورات الحرب المستمرة على قطاع غزة، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية بشأن الأداء العسكري والسياسي للكيان الصهيوني.

الملف الإنساني يتصدر النقاشات

وقالت مصادر مطّلعة إن الجلسة ناقشت تبعات العمليات العسكرية على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، إضافة إلى تقييم شامل للموقف الميداني، خاصة بعد تقارير تشير إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. وشارك في الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

قلق من تزايد الانتقادات الدولية

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد تقارير إعلامية وحقوقية تتهمه بتنفيذ عمليات قد ترقى إلى مستوى "العدوان غير المبرر"، في ظل استهداف بنى تحتية مدنية ومراكز إيواء. كما يواجه الكيان الصهيوني عزلة متزايدة في بعض المنابر الدولية، مع ازدياد الدعوات لوقف إطلاق النار.

التركيز على "الأهداف الاستراتيجية" وخيارات التهدئة

أفادت تسريبات من داخل الاجتماع أن نتنياهو شدد على "ضرورة الاستمرار في العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها"، مع مراجعة مسارات التهدئة الممكنة عبر وسطاء إقليميين. وأضاف مسؤول حضر الجلسة – طالبًا عدم الكشف عن هويته – أن الحكومة "لا تمانع في دراسة المبادرات المطروحة، لكن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن تفكيك التهديدات الأمنية من غزة".

معركة بين الحسابات العسكرية والضغط السياسي

وفي نهاية الاجتماع، أكّد نتنياهو أن "الكيان الصهيوني سيواصل الدفاع عن نفسه ضد أي عدوان"، ملوّحًا بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات على مستوى التكتيك الميداني وأسلوب الردع. وفيما تترقّب الأوساط السياسية نتائج هذه الجلسة، يبقى الميدان هو المؤشر الأبرز على ما ستؤول إليه المعركة في الأيام القادمة.

كلمات دليلية