تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن المفاوضات الجارية مع سوريا لا تزال مستمرة، لكنها مرهونة بضمان ما وصفه بـ"المصالح الإسرائيلية"، وعلى رأسها نزع السلاح من جنوب غربي سوريا، والحفاظ على سلامة وأمن الطائفة الدرزية في تلك المنطقة.

وجاء التصريح في منشور رسمي عبر منصة "إكس"، حيث أكد المكتب أن أي تقدم في هذه المفاوضات لن يتم دون ضمانات واضحة تضمن أمن الحدود والمصالح الاستراتيجية للكيان الصهيوني.

سوريا ترد بالدبلوماسية وتؤكد التزامها بمعاهدة فض الاشتباك

في المقابل، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تعتمد الحوار والدبلوماسية كنهج ثابت في سياستها الخارجية، مشددًا على أن سوريا ملتزمة بمعاهدة فض الاشتباك، وتسعى إلى بناء علاقات قائمة على الاستقرار والاحترام المتبادل.

وأضاف الشرع: "سوريا ليست دولة تبحث عن التصعيد، بل عن السلام العادل، ونحن نؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات، بعيدًا عن لغة العدوان والتوسع".

المصالح الأمنية في قلب المفاوضات

بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن المفاوضات تشمل ملفات أمنية حساسة، أبرزها الوجود العسكري في الجنوب السوري، وضمان عدم استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي عمليات ضد الكيان الصهيوني. كما تشمل النقاشات ترتيبات أمنية تخص الجولان المحتل، دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة حتى الآن.

ردود فعل دولية متباينة

الدول الراعية للمفاوضات، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة، تتابع عن كثب تطورات الحوار بين الطرفين. وقد رحبت بعض الدول الأوروبية بإمكانية التوصل إلى تفاهمات، بينما دعت أطراف عربية إلى ضرورة أن تكون المفاوضات شفافة وتخدم مصالح الشعب السوري، لا أن تُفرض عليه شروط تمس سيادته.

بين الحوار والمصالح… طريق طويل نحو التفاهم

رغم التصريحات المتبادلة، تبقى المفاوضات محفوفة بالتعقيدات، وسط غياب الثقة وتراكم الملفات العالقة. ومع استمرار الوساطة الدولية، يترقب المراقبون ما إذا كانت هذه الجولة ستفضي إلى تفاهمات حقيقية، أم أنها ستُضاف إلى سلسلة المحاولات غير المكتملة في تاريخ العلاقات بين سوريا والكيان الصهيوني.

وفي ختام كلمته، قال الرئيس الشرع: "نحن نفتح أبواب الحوار، لكننا نغلقها أمام أي محاولة لفرض شروط تمس كرامة شعبنا أو سيادة أرضنا".