تكبير الخط تصغير الخط

متابعة محمد خميس

عاد ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات في لبنان إلى واجهة الأحداث السياسية والأمنية، بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى بيروت مؤخرًا، حيث أبدى استعداده للتعاون مع السلطات اللبنانية لضبط السلاح غير الشرعي داخل المخيمات، في خطوة وصفت بأنها إعادة ترتيب للأولويات بين الجانبين الفلسطيني واللبناني في ظل ظروف إقليمية ضاغطة.

زيارة أبو مازن تشعل الجدل: بين الرؤية الأمنية اللبنانية والمقاربة السياسية الفلسطينية

أبرزت زيارة عباس التباين في التعاطي مع ملف السلاح بين الجانب اللبناني الذي شكّل وفداً أمنياً-عسكرياً بحتاً، وبين الوفد الفلسطيني الذي اقتصر على التمثيل السياسي دون مشاركة عسكرية. هذا التفاوت أعاد النقاش حول مدى جدية الأطراف في معالجة هذا الملف الشائك، لا سيما مع إصرار الرئيس عباس على تفكيك الملف عبر لجان متخصصة، ما فسّره البعض كمحاولة لتفتيت القضايا الجوهرية ودفنها في التفاصيل، رغم وجود لجنة حوار لبنانية-فلسطينية قائمة منذ سنوات.

خطة لبنانية لتطهير المخيمات: بداية ثلاثية وخط زمني واضح

من جهة أخرى، أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون عن انطلاق خطة أمنية تهدف إلى تطهير ثلاثة مخيمات فلسطينية من السلاح بدءًا من منتصف يونيو المقبل، وفق جدول زمني وضعته اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة. وقد عُقد أول اجتماع للجنة يوم الجمعة الماضي بدعوة من السفير رامز دمشقي، رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، ما يعكس توافقًا سياسيًا لبنانيًا عالي المستوى على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

حتى اللحظة، لم تصدر "حماس" أي تعليق رسمي حول التحركات اللبنانية أو التنسيق مع الرئيس عباس، ما يعزز الغموض حول موقف الحركة من مجمل الملف. ويشير مراقبون إلى أن حماس لم تفوض عباس رسميًا بالتفاوض، وتُبقي قنواتها مفتوحة مع أطراف لبنانية بشكل مستقل، خاصةً في ظل تصاعد الخلافات المرتبطة بملف إطلاق الصواريخ من الجنوب. ويزيد الأمر تعقيدًا أن النازحين الفلسطينيين من سوريا أسهموا في تعزيز نفوذ الحركة داخل مخيمي الرشيدية والبص، ما يرفع مستوى القلق الأمني داخل الأوساط اللبنانية.

"حزب الله": سلاح المخيمات في موازاة سلاح المقاومة

لا يمكن فصل ملف سلاح المخيمات عن السلاح غير الشرعي الأوسع في لبنان، وعلى رأسه سلاح "حزب الله". وتشير التسريبات إلى أن هناك جهودًا داخلية ودولية للضغط على الحزب لتسليم سلاحه خلال ثمانية أشهر. إلا أن خطاب نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أتى ردًا غير مباشر، حيث أكد أن "المقاومة باقية" ما دام الصراع مع إسرائيل مستمرًا، مؤكدًا أن الحزب لن يُطالب بشيء قبل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأضاف قاسم أن إسرائيل قامت بـ3300 خرق لوقف إطلاق النار، متهمًا الولايات المتحدة بالتغطية على هذه الانتهاكات، ومؤكدًا أن أي نقاش حول سلاح الحزب مشروط بانتهاء الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ الاتفاقات الدولية.

ضغوط أمريكية متصاعدة: واشنطن تدخل على خط الأزمة

من المتوقع أن تزداد الضغوط الأمريكية في المرحلة المقبلة، حيث ستزور نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، بيروت خلال الأيام القادمة لمناقشة ملف السلاح مع المسؤولين اللبنانيين. وقد أكدت في تصريحات سابقة دعم الإدارة الأمريكية الكامل لإسرائيل في مواجهة أي خرق لوقف إطلاق النار، محملة الحكومة اللبنانية مسؤولية نزع سلاح "حزب الله"، ومعتبرة أن بيروت لم تقم بالخطوات المطلوبة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق الأمريكي-اللبناني-الإسرائيلي الموقع في نوفمبر الماضي.

تفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والدبلوماسية حول ملف السلاح في لبنان، سواء داخل المخيمات الفلسطينية أو في يد "حزب الله". ويظل مستقبل الاستقرار الأمني رهينًا بقدرة الأطراف على تجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية لصالح مشروع وطني جامع، يضمن سيادة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.