تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

في تطور جديد يعكس تعنت الكيان الصهيوني في التعامل مع ملف التهدئة في قطاع غزة، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، السبت، أن الحكومة الإسرائيلية لن توافق على أي اتفاق يتعلق بغزة ما لم يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة. ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.

شرط تعجيزي وسط مفاوضات متعثرة

البيان الصادر عن مكتب نتنياهو يُعد بمثابة شرط تعجيزي يهدد فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل، خاصة في ظل تعقيدات الملف الأمني والإنساني في غزة. ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس رغبة الكيان الصهيوني في فرض شروطه السياسية والأمنية دون تقديم أي تنازلات حقيقية، رغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العدوان وفتح المجال أمام جهود الوساطة.

الاحتلال يربط التهدئة بالإفراج الكامل

بحسب البيان، فإن حكومة الاحتلال لن تقبل بأي اتفاق جزئي أو مرحلي، بل تشترط الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، دون توضيح ما إذا كانت مستعدة لتقديم مقابل إنساني أو سياسي للفصائل الفلسطينية. ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه محاولة لفرض واقع تفاوضي جديد، يُقصي المطالب الفلسطينية ويُكرّس منطق القوة الذي يتبناه الكيان الصهيوني في تعامله مع قطاع غزة.

استمرار العدوان وتجاهل المطالب الإنسانية

في الوقت الذي يضع فيه الاحتلال شروطًا سياسية صارمة، يتواصل العدوان على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في البنية التحتية والمرافق الحيوية. وتُحذر منظمات دولية من أن استمرار هذا النهج يُفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيق جهود الإغاثة، ويُهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية والخدمية في القطاع المحاصر.

دعوات دولية للضغط على الكيان الصهيوني

في ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل التراجع عن شروطها التعجيزية، والانخراط في مفاوضات جادة تضمن وقف العدوان، وتقديم ضمانات لحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ويرى محللون أن استمرار التعنت الإسرائيلي قد يؤدي إلى انفجار جديد في المنطقة، ويُقوّض أي فرصة لتحقيق تهدئة مستدامة.