تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

وزير الري المصري: لا تفاوض جاد من جانب أديس أبابا منذ 13 عامًا

أكد وزير الموارد المائية والري المصري رفض بلاده القاطع لاستمرار النهج الإثيوبي الأحادي في التعامل مع ملف سد النهضة، محذرًا من أن السياسات التي تتبعها أديس أبابا تهدف إلى فرض الأمر الواقع وفرض الهيمنة المائية، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال من الأحوال.

وفي بيان عاجل، شدد الوزير على أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، إلا أن إثيوبيا قابلت هذه الجهود بانعدام الإرادة السياسية، وواصلت الترويج لـ"اكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي"، دون التوصل إلى أي اتفاق ملزم يضمن حقوق دولتي المصب: مصر والسودان.

المراوغة الإثيوبية تتناقض مع التصريحات الرسمية

وأشار وزير الري إلى أن إثيوبيا تتبنى مواقف متناقضة؛ فهي تدّعي الرغبة في التفاوض، لكنها تمارس سياسات تقوم على المراوغة والتراجع المستمر، وتعمل على فرض الأمر الواقع بعيدًا عن أي التزام قانوني أو شراكة حقيقية.

وأضاف: "ما تصدره إثيوبيا من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية لتحسين صورتها دوليًا، دون أي نية فعلية للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة."

نهج الهيمنة بدلاً من التعاون... ومصر تحذر

وأكد الوزير أن إثيوبيا اختارت طريق فرض الهيمنة بدلًا من التعاون، متجاهلة مبدأ المنفعة المشتركة والشراكة الإقليمية في إدارة مياه نهر النيل، وهو ما تعتبره مصر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الذي ينظم الأنهار العابرة للحدود.

وحذّر من أن استمرار هذا النهج الأحادي يهدد الأمن المائي في المنطقة ويقوّض فرص التنمية المشتركة، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع أي تنمية في إثيوبيا تتم على حساب حقوقها التاريخية والمشروعة في مياه النيل.