تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تصاعدت في الآونة الأخيرة التصريحات السياسية حول أهمية المقاومة والسلاح في مواجهة التحديات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث أكد مستشار المرشد الإيراني أن اليمنيين وضعوا "الكيان الصهيوني" والولايات المتحدة في مأزق حقيقي، مشددًا على استمرار فشل المخططات الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في سوريا ولبنان. في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون، مع مكافحة الفساد، مطالبًا بوقف وجود أي سلاح خارج المؤسسات الرسمية.

اليمنيون يضعون الكيان الصهيوني وأمريكا في مأزق حقيقي

أكد مستشار المرشد الإيراني أن المقاومة اليمنية وضعت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في مأزق حقيقي، مشيرًا إلى قدرة اليمنيين على مواجهة الضغوط السياسية والعسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في سياق الدعم الإيراني لمجموعات المقاومة في المنطقة، خصوصًا في اليمن، حيث تواجه القوات اليمنية المستمرة العدوان العسكري والتحالف الذي تقوده السعودية بدعم أمريكي.

وتعكس هذه العبارة حجم التحولات الاستراتيجية التي تحدث في المنطقة، حيث باتت المقاومة تلعب دورًا محوريًا في إحداث توازنات جديدة.

المقاومة في سوريا ستنهض والمخططات الإسرائيلية ستفشل

أضاف مستشار المرشد أن المقاومة في سوريا ستنهض في المستقبل، مؤكدًا أن المخططات الإسرائيلية ضدها ستفشل حتمًا، في إشارة إلى استمرار الصراع بين القوات السورية المدعومة من حلفاء إيران من جهة، والمجموعات المدعومة إسرائيليًا من جهة أخرى.

تشير هذه التصريحات إلى أن إيران ترى في المقاومة السورية ركيزة أساسية لاستراتيجيتها الإقليمية في مواجهة إسرائيل، وتأمل في تعزيز قدرة هذه القوى على تحقيق مكاسب ميدانية وسياسية مستقبلاً.

حزب الله والسلاح: من سيتولى الدفاع عن لبنان؟

في سياق متصل، تساءل مستشار المرشد الإيراني عن من سيتولى مسؤولية الدفاع عن أرواح وأموال اللبنانيين إذا تخلى حزب الله عن سلاحه، مشيرًا إلى أهمية بقاء السلاح في يد المقاومة اللبنانية كضمانة أمنية للبنان.

هذه التصريحات تعكس الموقف الإيراني الداعم لحزب الله كسلاح مقاومة في وجه ما تعتبره تهديدات إسرائيلية، وتأتي في وقت تشهد فيه لبنان ضغوطًا دولية وعربية للحد من تسلح الحزب.

العراق بين حصر السلاح بالدولة ومطالبات بالمحاسبة

على الصعيد العراقي، شدد رئيس الوزراء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون، مع التأكيد على مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من هذه العملية. وقال إن "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات"، في رسالة واضحة تستهدف الفصائل المسلحة التي تملك أسلحة غير رسمية خارج إطار الدولة.

هذه التصريحات جاءت في سياق جهود الحكومة العراقية لترسيخ سلطة الدولة، وإعادة ترتيب ملف السلاح الذي يُعتبر من أبرز تحديات الأمن والاستقرار في العراق بعد سنوات من الصراعات.

التوتر بين رؤى إيران والعراق حول السلاح والمقاومة

تظهر تصريحات مستشار المرشد الإيراني ورئيس الوزراء العراقي وجود تفاوت في الرؤى حول ملف السلاح في المنطقة. إيران تدعم بقوة استمرار وجود السلاح المقاوم في يد مجموعات مثل حزب الله والمقاومة في سوريا واليمن، كأداة لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.

في المقابل، تركز الحكومة العراقية على توحيد السلاح بيد الدولة، لضمان الأمن والاستقرار ومنع الفوضى، خصوصًا في ظل تعدد الفصائل المسلحة.

أهمية حصر السلاح للدولة في تعزيز الاستقرار

يعتبر حصر السلاح بيد الدولة من العوامل الأساسية في تعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الدول، وهو مطلب دولي يدعم بناء مؤسسات قوية تحمي المواطنين.

في العراق، حيث تنتشر مجموعات مسلحة متعددة، يمثل هذا التوجه خطوة ضرورية لإنهاء النفوذ المسلح خارج المؤسسات وتعزيز دور الدولة.

دور المقاومة في مواجهة الهيمنة الإقليمية

تؤكد إيران من خلال تصريحات مستشار المرشد أن المقاومة تمثل خط الدفاع الأساسي في مواجهة الهيمنة الإقليمية الأمريكية والإسرائيلية، وترى أن استمرار دعم هذه المجموعات من اليمن إلى لبنان وسوريا ضروري للحفاظ على التوازن.

وهذا الموقف يشكل محورًا في السياسة الإيرانية، التي تسعى لبناء محور مقاومة يمتد عبر المنطقة، لتعزيز نفوذها ومواجهة خصومها.

تحديات مستقبلية بين دعم المقاومة وسيادة الدولة

تكمن التحديات المستقبلية في كيفية تحقيق التوازن بين دعم المقاومة المسلحة التي تراها بعض الدول مكونًا أساسيًا للأمن الإقليمي، وبين بناء دول ذات سيادة تسيطر على أدوات العنف داخل أراضيها.

هذا التوازن ضروري لمنع تفاقم الصراعات وضمان استقرار دول المنطقة، ويفرض على القادة السياسيين التوافق على رؤية مشتركة تحترم السيادة والحقوق.

مواجهة مأزق التسلح والسياسة الإقليمية

تصريحات مستشار المرشد الإيراني ورئيس الوزراء العراقي تعكس صراعات السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط، بين من يدعمون استمرار السلاح المقاوم كوسيلة لمواجهة أعداء المنطقة، ومن يسعون إلى حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار.

يبقى السؤال حول كيفية تحقيق حل شامل يعترف بحقوق الشعوب في المقاومة، وفي الوقت ذاته يحمي سيادة الدولة ويمنع الفوضى المسلحة. هذا التحدي يحتاج إلى حوار إقليمي ودولي مستمر، لضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة.