تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أكّد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي ويتكوف، أن هناك "دولًا إضافية تستعد للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية"، مشيرًا إلى أن تل أبيب بصدد إصدار "إعلانات كبرى في المستقبل القريب"، تعكس ما وصفه بـ"حراك دبلوماسي متسارع رغم التحديات الإقليمية".

وجاءت تصريحات ويتكوف خلال ندوة نظمتها جامعة بار إيلان، حيث شدد على أن "خارطة العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي لم تصل بعد إلى مداها الأقصى"، معتبرًا أن توسيع دائرة التطبيع يصب في مصلحة "السلام الإقليمي والاستقرار الدولي"، على حد تعبيره.

توجّه رسمي لتثبيت المكاسب الإقليمية رغم العدوان المستمر

وأضاف ويتكوف أن الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل عبر القنوات السياسية والاستخباراتية لتعزيز الشراكات الجديدة، مؤكدًا أن هذه التحركات "تُبنى بعناية في ظل الواقع الأمني المعقّد، واستمرار العدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة، لا سيما في غزة ولبنان".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، خصوصًا عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت أراضي إيرانية وفلسطينية، ما دفع بعض الدول إلى إعادة تقييم مواقفها من الانخراط في المسارات التطبيعية.

 

ردود فعل دولية ومخاوف من تجاهل حقوق الشعوب

وفيما لم يسمّ ويتكوف الدول التي من المتوقع انضمامها، ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الاتصالات تشمل دولًا إفريقية وآسيوية، إضافة إلى مساعٍ حثيثة لإعادة فتح قنوات مع السعودية، رغم الموقف العلني المتحفظ من الرياض عقب اتساع الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين.

من جانبها، حذرت منظمات دولية من أن "الاستمرار في اتفاقيات تتجاوز الحقوق الأساسية لشعوب المنطقة لن يؤدي إلى استقرار مستدام، بل سيعمّق الانقسام ويزيد من الشرخ بين الشعوب والحكومات".

بينما تسعى حكومة الاحتلال إلى استثمار اللحظة السياسية لإعادة رسم المشهد الإقليمي، تبقى الاتفاقيات الإبراهيمية محاطة بتساؤلات جوهرية حول جدواها في ظل عدم التزام إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني ووقف العدوان، ما يضع هذه التحركات أمام اختبار مصداقية حقيقي في عيون شعوب المنطقة.