تكبير الخط تصغير الخط

خاص موقع 180 تحقيقات

توقع  رامي أبو زبيدة، رئيس تحرير موقع 180 تحقيقات،  في تقرير سابق أن المقترحات الإسرائيلية المطروحة ضمن خطة إعادة الإعمار المؤقتة في قطاع غزة تخفي مخططًا أمنيًّا خطيرًا. 

وفرت مصادر أمنية وميدانية التفاصيل بأن إسرائيل تسعى إلى إقامة منطقة عازلة مراقبة مهنيًا تمتد من محور موراج جنوبًا حتى حدود غزة–مصر. بغية إنشاء ممر إنساني مزيف يُدار عبر عملاء محليين مرتبطين بتنظيمات مهربة ومسلحة، بهدف تفكيك الشبكات الأمنية للمقاومة وفصل غزة عن سيناء.

المناطق "الإنسانية" أم جيش لحد فلسطيني؟

تُعرّف الخطة المنطقة بأنها حزام أمني مغلق يديره عملاء محليون ممولون من إسرائيل، متدربين تحت غطاء منظمات "إنسانية".

ويصفها أبو زبيدة بأنها مشابهة لـ"جيش لحد" بملامح فلسطينية، يُستخدم ضد المقاومة والمجتمع المدني المحلي.

أهداف غير إنسانية واضحة

لا يتعلق هذا الحزام بأي هدف إنساني حقيقي، بل يهدف إلى تفكيك المقاومة جنوب غزة وقطع الربط مع الخطوط الخلفية و إقفال المعابر والمساعدات عبر شبكة عملاء محليين و خلق بنية اقتصادية رمادية عبر تدفقات التهريب والتجارة غير الرسمية و زعزعة أمن شمال سيناء المصري عبر تمكين شبكات فوضى توانئية عبر الحدود .

"عقيدة الحزام الرمادي" الإسرائيلية

ما تحاول إسرائيل تنفيذه في غزة ليس جديدًا، بل هو إعادة لتجربة الوكلاء المحليين التي استخدمت سابقًا في لبنان والعراق، عبر تشكيل حزام من وكلاء يحقق مصالح الاحتلال الأمنية داخل غزة تحت ستار إنساني.

توصيات عاجلة لإفشال المخطط

فضح هوية العملاء أمام الرأي المحلي لمنع التأثير الشعبي و تنسيق أمني فلسطيني–مصري لمنع عبور هذا الحزام إلى سيناء و تعزيز الدور الميداني للمقاومة لرصد العمليات المشبوهة وتفكيكها ميدانيًا و مقاطعة الضغوط الدولية التي تستخدم غطاء المصالحة الإنسانية لفرض شروط أمنية مشبوهة.

يذكر انه ما تسعى إسرائيل إلى تنفيذه في جنوب غزة هو جدار أمني مرن للاحتلال، لا بشري. ليس مجرد "مدينة إنسانية"، بل مشروع لإعادة رسم الحدود، تفكيك المقاومة، وفصل غزة عن محيطها العربي، خاصة مصر. لهذا، يصبح التحدي أمنيًا، سياسيًا ومجتمعيًا، ويتطلب تحركًا فلسطينيًا ومصريًا عاجلًا لمنع تشكيله على أرض الواقع.

للإطلاع على التقرير أمس هنا