تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم بعد الظهر، على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. ويتضمن القرار أيضاً بنداً أساسياً يطالب بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، إضافة إلى الدعوة لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

دعم واسع من الدول الأعضاء

يحظى مشروع القرار بدعم غالبية الدول الأعضاء في المجلس، في ظل القلق الدولي المتصاعد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار الحرب والحصار، حيث تعجز المنظمات الإغاثية عن إدخال المساعدات الطبية والغذائية بشكل كافٍ، فيما تتزايد معدلات المجاعة والأوبئة وسط السكان. ويأتي هذا الدعم انسجاماً مع مطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي دعت مراراً إلى تحرك عاجل لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين.

المخاوف من تكرار سيناريو الفيتو

ورغم الدعم الدولي الواسع، تشير التقديرات إلى أن مشروع القرار قد يلقى المصير ذاته الذي واجهته قرارات سابقة، حيث من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، استمراراً لنهجها الداعم للاحتلال. ويثير هذا التوقع حالة من الإحباط لدى الدول المؤيدة التي ترى أن استمرار العرقلة الأمريكية يعمّق الأزمة ويقوّض دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.

تداعيات محتملة على الميدان الإنساني والسياسي

في حال فشل المجلس مجدداً في تمرير القرار، يخشى مراقبون أن يتضاعف الضغط على المدنيين في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني إنسان تحت القصف والحصار في ظروف مأساوية. كما أن العجز المستمر لمجلس الأمن عن اتخاذ موقف حازم قد يدفع الدول الداعمة لحقوق الفلسطينيين إلى اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة أو البحث عن آليات بديلة لتوفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات.

اختبار جديد لمصداقية المجتمع الدولي

يشكل التصويت المرتقب اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي في التعامل مع واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية والسياسية الراهنة. وبينما يأمل الفلسطينيون في وقف العدوان وفتح ممرات إنسانية عاجلة، يظل مصير القرار رهناً بمواقف الدول الكبرى وصراعاتها، ما يعيد طرح السؤال حول مدى قدرة مجلس الأمن على حماية المدنيين وفرض قراراته بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.