تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

صدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان صحفي شديد اللهجة تندّد فيه بالتصريحات التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش حول ما وصفه بـ«الثروة العقارية» ومخططات استيطانية لتقسيم أراضٍ في قطاع غزة. واعتبرت الجبهة أن كلام سموتريتش ما هو إلا «حلقة جديدة في مسلسل الجرائم الصهيونية» وتجسيد للعقلية العدوانية التي تحكم سياسات الاحتلال.

رفض قاطع لطمس حقيقة الأرض

أكدت الجبهة الشعبية أن غزة «لن تكون عقاراً للمتاجرة ولا مستوطنةً للمجرمين مهما حاول الاحتلال»، مشددة على أن محاولات فرض وقائع على الأرض عبر العنف والتهجير والتخطيط الاستيطاني ستبوء بالفشل. وأوضحت أن أنقاض القطاع ودماء أبنائه ستبقي «شعلة تحرق أحلام المحتلين وأعوانهم» وتلاحق من ارتكبوا الجرائم أمام محاكم دولية.

دعوة لمحاسبة القادة

وجّهت الجبهة رسائل مباشرة لقيادات الاحتلال—وذكرت بالاسم سموتريتش ونتنياهو وبن غفير—قائلةً إن هؤلاء «المجرمين» سيدفعون ثمن جرائمهم عاجلاً أم آجلاً، وإن محكمة جرائم الحرب الدولية هي المصير الطبيعي لمن ارتكبوا جرائم ضد المدنيين. واعتبرت أن استمرار هذه السياسات يثبت الحاجة الملحّة لمساءلة دولية حقيقية.

اتهام للغطاء الدولي 

وحملت الجبهة مسؤولية تصاعد الجرائم إلى «الغطاء» الذي توفره الإدارة الأمريكية وبعض مؤسسات المجتمع الدولي، داعية «العالم الحر كله» إلى وضع حدّ لما سمّته «عصابة مجرمة» تهدد الاستقرار والسلام العالمي. ودعت إلى تصعيد ضغوط شعبية وسياسية ودبلوماسية لقطع هذا الدعم وفرض مساءلة حقيقية.

الصمود كخيار واستمرار النضال

ختم البيان بالتأكيد أن صمود الشعب الفلسطيني وإرادته في البقاء والتحرير أقوى من مشاريع الاحتلال، وأن محاولات التهجير والتقاسم الاستيطاني ستصطدم بصلابة الأرض وذاكرة الشعوب وتضحيات الشهداء.