تكبير الخط تصغير الخط

خاص موقع 180 تحقيقات

من واقع الإحداثيات الجيوسياسية والعسكرية، فإن إغلاق مضيق هرمز عمليًا يُعد خطوة شديدة الخطورة وصعبة التنفيذ الكامل، رغم رمزية موافقة البرلمان الإيراني على هذه الخطوة.

التكلفة السياسية والعسكرية الباهظة:

أي محاولة فعلية لإغلاق المضيق ستُعتبر عملًا عدائيًا مباشرًا ضد المجتمع الدولي، وذريعة فورية لتدخل عسكري أميركي أو متعدد الأطراف.

وجود الأسطول الخامس الأميركي والقطع البحرية البريطانية والفرنسية يجعل التنفيذ محفوفًا بالمخاطر.

الخسائر الاقتصادية المحتملة على إيران نفسها:

إيران أيضًا تُصدر جزءًا من نفطها وغازها عبر الخليج، وأي إغلاق سيُضر بها اقتصاديًا.

كما أن الصين والهند - وهما أبرز زبائنها - لن يكونا راضيين عن تعطيل إمداداتهما.

الشق القانوني:

رغم أن إيران لم توقّع على "اتفاقية قانون البحار"، إلا أن المضيق يُعتبر من المياه الدولية، وأي عرقلة فيه تُعد خرقًا للقانون الدولي العرفي.

لماذا وافق البرلمان الإيراني إذًا؟

من المرجح أن موافقة البرلمان الإيراني تحمل طابعًا سياسيًا ورمزيًا أكثر من كونها قرارًا تنفيذيًا، لأهداف مثل:

ممارسة ضغط دبلوماسي ونفسي على واشنطن وحلفائها.

احتواء الغضب الداخلي الإيراني وإظهار الحزم الشعبي والرسمية ضد التصعيد.

استخدام القرار كورقة تفاوض مستقبلية إذا ما فُتح باب الوساطات.

ماذا يمكن أن يحدث بدلًا من الإغلاق الكامل؟

من المرجح أن تلجأ طهران إلى سيناريوهات أقل حدة، مثل:

فرض رقابة شديدة على حركة السفن عبر التفتيش أو التهديد.

احتجاز ناقلات نفط محددة بذريعة قانونية.

التهديد باستهداف السفن العسكرية أو الأميركية تحديدًا دون المساس بالملاحة التجارية.

الاعتماد على أذرعها (الحوثيين) لمضايقة الملاحة في البحر الأحمر بدلًا من الخليج مباشرة.

ما هو التوقع الأقرب للواقع؟

 إيران لن تُغلق مضيق هرمز فعليًا، لكنها ستستغله كورقة ردع سياسية ونفسية، وتبقيه في خانة التهديد التكتيكي المؤثر، دون تجاوز الخطوط الحمراء التي تؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة.