تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد عدد من أبناء نابلس، معتبرةً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الوطنية والأخلاقية التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة أن الاعتقالات طالت خيرة أبناء نابلس من أطباء ومهندسين ودعاة وطلبة جامعات وحفظة القرآن الكريم، في سياسة قمعية لا تمت بأي صلة لتضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل الاعتقالات

حسب بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، شملت الاعتقالات الأخيرة عددًا من الكوادر البارزة، من بينهم:

الأطباء: أمير السلعوس، أمير نعنع، وحمد خالد.

الداعية: موسى مدفع.

المهندس: منتصر الشنار.

الطالب الجامعي: جهاد أحمد من جامعة النجاح، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله احتجاجًا على الاعتقال التعسفي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاعتقالات تستهدف النخبة الفلسطينية الأكاديمية والدينية والمهنية، في محاولة لإضعاف المجتمع المدني وتقويض أي صوت حر في الضفة الغربية.

اعتقال سياسي وأخلاقي

وصفت لجنة أهالي المعتقلين هذه الممارسات بأنها جريمة سياسية وأخلاقية بحق جميع مكونات الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن الاعتقالات تأتي في وقت حساس يتصاعد فيه الضغط على الأرض بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المدن والقرى الفلسطينية.

وأشارت اللجنة إلى أن المعتقلين السياسيين يعانون من ظروف اعتقال قاسية تشمل:

التعذيب النفسي والجسدي.

الإهمال الطبي المتعمد.

الحجز الانفرادي لفترات طويلة دون مبرر قانوني.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تنتهك الحقوق الأساسية للمعتقلين وتخالف القوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية السجناء السياسيين والمدنيين.

ردود الفعل الشعبية والمجتمعية

تأتي هذه الاعتقالات في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، ما يجعل المجتمع الفلسطيني في الضفة أكثر حساسية تجاه أي ممارسات قمعية داخلية.

وأوضحت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن هذه الاعتقالات أثارت استنكارًا واسعًا بين المواطنين والكوادر الأكاديمية والدينية، حيث تم تنظيم وقفات احتجاجية وإصدار بيانات رسمية وشعبية تندد بسياسة الاعتقالات التعسفية.

كما أكدت اللجنة أن المجتمع المدني في الضفة يواجه تحديات مزدوجة: أولها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وثانيها مواجهة القيود القمعية الداخلية التي تهدف لإسكات الأصوات الحرة.

التضامن مع المعتقلين

دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل الفوري لضمان حقوق المعتقلين السياسيين، وممارسة ضغط على الأجهزة المسؤولة لوقف هذه الاعتقالات التعسفية.

وشددت اللجنة على أهمية التضامن الشعبي والدولي مع المعتقلين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل حماية للنسيج الاجتماعي الفلسطيني وحفظًا للحقوق الأساسية لكل المواطنين، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والبنى التحتية الفلسطينية.

تأثير الاعتقالات على المجتمع الفلسطيني

أوضحت اللجنة أن سياسة الاعتقالات لها تأثير سلبى مباشر على المجتمع الفلسطيني، حيث تعمل على:

إضعاف المجتمع المدني عبر استهداف النخب الأكاديمية والدينية والمهنية.

تقويض الثقة في المؤسسات الرسمية التي يفترض أن تحمي المواطنين وتعزز العدالة.

تعطيل جهود الشباب والكوادر الفلسطينية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار المجتمع الفلسطيني ويزيد من الاحتقان الداخلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الاعتداءات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.

دعوات اللجنة للحكومة الفلسطينية

طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين السلطة الفلسطينية بالتوقف عن استخدام سياسة الاعتقالات كأداة قمعية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تمثل خيانة لقيم الشعب الفلسطيني وتضحياته.

كما دعت اللجنة إلى:

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.

احترام الحقوق الإنسانية والقانونية للمواطنين وفق المعايير الدولية.

توفير الرعاية الصحية والمعاملة اللائقة للمعتقلين، خاصة للذين يخوضون إضرابات عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي.