تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تصريح جديد أثار جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، أكد عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أن ما يحدث يتوافق تمامًا مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية، كما دعا إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب.

اتهامات صريحة للإحتلال بارتكاب جرائم إبادة

خلال مقابلة متلفزة أُجريت أمس الثلاثاء، قال عوفر كسيف: "وفقًا للتعريف المقبول، فإن الإبادة الجماعية تتطلب فعلًا يُرتكب بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا... وهناك إبادة جماعية في غزة".

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء:"ارفضوا أن تكونوا قتلة، قاوموا الحكومة الإجرامية".

تاريخ من المواقف المناهضة للعدوان

كسيف، وهو عضو في "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، سبق أن تم إبعاده عن الكنيست لمدة ستة أشهر حتى ربيع 2025، كما حُرم من راتبه لأسبوعين، بسبب دعمه العلني لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل رسميًا بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

تصريحات جريئة حول مجازر رفح وجنين

وفي تعليقه على مجزرة إعدام طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني في رفح التي وقعت في أبريل/نيسان الماضي، قال كسيف: "جريمة قتل بدم بارد، مجزرة ارتُكبت بحق طاقم طبي على يد جلادين قتلوا، ودفنوا، وأخفوا، ثم كذبوا... مكان مجرمي الحرب هو خلف القضبان".

كما وصف كسيف المقاتلين الفلسطينيين في مدينة جنين بأنهم:"مقاتلون من أجل الحرية"، مؤكدًا أن مقاومة الاحتلال حق مشروع في وجه آلة البطش والعدوان.

دعوات متكررة للمحاسبة الدولية

في مواقف متسقة مع قناعاته، دعا كسيف مرارًا إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن العدوان على غزة، لا سيما بعد القصف المكثف على مدينة رفح جنوب القطاع. كما أدان استهداف الصحفيين في غزة، واصفًا ذلك بـ"مجزرة من نوع آخر"، مشددًا: "لا يجوز الاعتياد على هذه الفظائع".

إبادة جماعية مستمرة بدعم غربي

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل عدوانًا داميًا على قطاع غزة، بدعم أميركي وأوروبي، أسفر حتى الآن عن أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وسط تدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية، وتفاقم المجاعة وانتشار الأمراض.

يذكر ان تصريحات عوفر كسيف تمثل صوتًا نادرًا داخل الكنيست الإسرائيلي، لكنها تؤكد أن ما يجري في غزة لم يعد قابلًا للتبرير أو الإخفاء، حتى من داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية ذاتها. ومع تصاعد الدعوات للمساءلة الدولية، يبدو أن جرائم الحرب والإبادة في غزة باتت أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون محل محاسبة قانونية أمام المحاكم الدولية.