تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال وزعت هذا الأسبوع 29 مركبة رباعية الدفع، ومعدات أمنية ولوجستية على البؤر الاستيطانية الزراعية في الضفة الغربية، تحت ذريعة "تعزيز قدرة الصمود"، و"تعميق السيطرة الإسرائيلية" على المنطقة.

تمويل رسمي ورعاية مؤسساتية

بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تم تمويل هذه المعدات من قبل وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية، وتسليمها بإشراف قسم المستوطنات التابع للمنظمة الصهيونية العالمية إلى المجالس المحلية في مستوطنات "بنيامين" و"غوش عتصيون".

مراسم احتفالية لتسليم العتاد

جرت عملية التسليم خلال احتفالين نُظما في مستوطنة "سدي إفرايم"، التي كانت حتى عام 2023 بؤرة غير قانونية قبل أن تضفي عليها حكومة الاحتلال صفة "الشرعية". وشملت المعدات كشافات، ونظارات للرؤية الليلية، وطائرات مسيّرة، وأجهزة اتصال، ومقطورات مياه، ومولدات كهربائية.

قال وزير مالية  الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الحفل: "نزوّد هؤلاء الرواد بالأدوات لحماية منازلهم وتعزيز قبضتنا على أرض إسرائيل"، بينما وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه البؤر بأنها "الأداة الأهم لتوسيع السيطرة الإسرائيلية وصد المشروع الفلسطيني".

دعم سابق للبؤر المتطرفة

سبق أن قدمت الحكومة دعماً مشابهاً في أبريل 2025 لـ19 بؤرة استيطانية غير قانونية في جنوب الخليل، من بينها مزرعة يديرها المستوطن المتطرف "ينون ليفي"، الذي أُوثق وهو يطلق النار على فلسطيني ويطارد ماشية الرعاة بسيارته.

المعدات وُزعت بتمويل من "أموال الائتلاف" المخصصة لأحزاب الحكومة، حيث خُصص مبلغ 75 مليون شيكل (22 مليون دولار) في موازنة 2024 تحت بند "المكونات الأمنية للمستوطنات الشابة"، في إشارة إلى البؤر غير القانونية.

موافقة قانونية رغم اللاشرعية

رغم أن هذه البؤر لا تحظى بترخيص رسمي، إلا أن النائب العام الإسرائيلي صادق على بند الميزانية الذي يسمح بتمويلها بالمعدات، ما يشير إلى تواطؤ قانوني داخل منظومة الحكم في دعم الاستيطان غير الشرعي.

استهتار بالقرارات الدولية

تتعارض هذه الخطوات مع قرارات دولية عدة، أبرزها قرار محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي أكد أن الاحتلال والمستوطنات غير شرعيين، وطالب "إسرائيل" بإنهاء احتلالها فورًا. كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 بخروج الاحتلال خلال 12 شهرًا، وأقرّ مجلس الأمن سابقًا عام 2016 بأن المستوطنات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".