تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات واسعة، حيث خرج المئات من المحتجين للتعبير عن رفضهم قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن) وتصنيفها منظمة إرهابية.

وجاءت المظاهرات في إطار ما وصفته وسائل الإعلام البريطانية بأنها إحدى أكبر حملات العصيان المدني الجماعي في تاريخ المملكة المتحدة، حيث تجمع المشاركون أمام مبنى البرلمان متحدين خطر الاعتقال، في خطوة تعكس تصميمهم على الدفاع عن الحركة وحقوق الفلسطينيين.

حجم الاعتقالات والإجراءات الأمنية

أعلنت شرطة لندن، الأحد، عن اعتقال 890 شخصًا خلال المظاهرات، منهم:

857 شخصًا بسبب دعمهم لحركة فلسطين أكشن.

33 شخصًا لأسباب متنوعة، منها 17 حالة اعتداء على عناصر الشرطة أثناء الاحتجاجات.

وقالت كلير سمارت، نائبة مفوض الشرطة، إن أعمال العنف التي واجهتها الشرطة خلال العملية كانت منسقة ومخطط لها مسبقًا، مشيرة إلى أن بعض المشاركين استخدموا أقنعة لإخفاء هوياتهم بهدف إثارة الفوضى.

وأكدت الشرطة أن الاحتجاجات شهدت تجمعات كبيرة أمام مبنى البرلمان، مما دفع السلطات إلى تعزيز وجودها الأمني لضمان السيطرة على الوضع والحفاظ على السلامة العامة.

شعارات ورسائل المحتجين

رفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات تعكس دعمهم للحركة ورفضهم لسياسات الحكومة البريطانية، من بينها:

"أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم فلسطين أكشن"

"حرية التعبير حق للجميع"

"لن نتراجع عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين"

وشدد المشاركون على أن حظر الحكومة للحركة يمثل تقييدًا لحرية التعبير والتجمع السلمي، وأنهم سيستمرون في الاحتجاجات السلمية حتى تُراجع السلطات قرارها.

السياق القانوني والسياسي

قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة فلسطين أكشن جاء ضمن سياسات مكافحة الإرهاب، حيث صُنفت الحركة كمنظمة إرهابية رسميًا، ما يجعل أي نشاط تابع لها أو دعم لها مخالفًا للقانون.

ومن جانبها، أعربت الحركة عن رفضها لهذا التصنيف، معتبرة أن نشاطها يقتصر على حملات سلمية لدعم حقوق الفلسطينيين وكشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن حظرها يمثل انتهاكًا لحقوقها في التعبير والتنظيم المدني.

ردود الفعل على المستوى الشعبي

أثارت الاعتقالات موجة واسعة من التفاعل الشعبي والإعلامي داخل وخارج بريطانيا، حيث أشار بعض المراقبين إلى أن هذه الاحتجاجات تمثل تعبيرًا عن الغضب الشعبي تجاه سياسات الحكومة وموقفها من القضية الفلسطينية.

كما أشار محللون سياسيون إلى أن حجم المشاركة في المظاهرات، الذي وصل إلى مئات المواطنين أمام البرلمان، يعكس تزايد الدعم الشعبي للحركة ورفض القيود على النشاط المدني، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قراراتها.

إجراءات الشرطة وتأمين المظاهرات

أكدت الشرطة البريطانية أنها تعاملت مع الاحتجاجات بأقصى درجات الحذر والاحترافية، مشددة على أن الاعتقالات كانت ضمن القانون بهدف الحفاظ على النظام ومنع الفوضى.

كما أوضحت نائبة مفوض الشرطة أن بعض المشاركين حاولوا استغلال الحشود لإحداث أعمال عنف وفوضى، وأن الشرطة قامت بفرض إجراءات أمنية مشددة لحماية المباني الحكومية والممتلكات العامة.

وأشار المسؤولون إلى أن تنسيق المظاهرات واستخدام بعض المشاركين للأقنعة يمثل تحديًا كبيرًا للأمن البريطاني، وهو ما دفع إلى تعزيز الاستعدادات لتأمين الحدث بالكامل.

الأبعاد الاجتماعية والقانونية للاحتجاجات

تسلط هذه المظاهرات الضوء على التوتر بين حرية التعبير والنشاط المدني من جهة، وقرارات الحكومة بشأن مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.

وأشار الخبراء إلى أن حظر حركة فلسطين أكشن يفتح نقاشًا قانونيًا واسعًا حول حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي، ويبرز الحاجة إلى موازنة الأمن العام مع الحريات المدنية.

كما أن هذه الأحداث تطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على فرض القانون دون التأثير على الحقوق المدنية، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

التأثير الإعلامي والدولي

حظيت الاحتجاجات بتغطية إعلامية واسعة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث سلطت وسائل الإعلام الضوء على أكبر عملية عصيان مدني جماعي في بريطانيا في السنوات الأخيرة، وناقشت تداعيات قرار حظر الحركة على النشاط المدني والمجتمع البريطاني.

وأشاد بعض المحللين بدور المحتجين في رفع الوعي بالقضية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه المظاهرات قد تؤثر على سياسات الحكومة البريطانية وتعيد فتح النقاش حول تصنيف الحركات المدنية كمنظمات إرهابية.

شكلت مظاهرات لندن ضد قرار حظر حركة فلسطين أكشن واحدة من أكبر حملات العصيان المدني الجماعي في تاريخ بريطانيا، حيث تم اعتقال حوالي 890 شخصًا، وأظهرت المظاهرات التوتر بين حرية التعبير وقرارات الحكومة بشأن مكافحة الإرهاب.

كما كشفت الأحداث عن الدعم الشعبي الكبير للحركة ورفض سياسات الحكومة تجاه النشاط المدني المؤيد للفلسطينيين، وسط مطالبات بضرورة حماية الحقوق المدنية وضمان التعبير السلمي عن الرأي.

وتظل هذه المظاهرات رسالة قوية للحكومة البريطانية والمجتمع الدولي حول أهمية التوازن بين الأمن العام وحماية الحريات المدنية، ودعم النشاط المدني المرتبط بالقضية الفلسطينية.