تكبير الخط تصغير الخط

أدانت شبكة ضمير الدولية بأشد العبارات ما وصفته بالاعتداء الوحشي الذي شنّته قوات الأمن المصرية ضد المشاركين في قافلة الصمود إلى غزة، مؤكدة أن الحادثة التي أسفرت عن إصابة النائب في البرلمان التركي محمد عاكف وعدد من النشطاء والمتضامنين الدوليين، تُعد جريمة مدانة من الناحية الإنسانية والقانونية والسياسية.

استهداف القافلة: طعنة في خاصرة التضامن مع غزة

واعتبرت الشبكة أن الاعتداء على القافلة السلمية التي تحمل رسالة إنسانية لكسر الحصار عن أكثر من مليوني إنسان في غزة، لا يُعد فقط جريمة في حق المشاركين، بل يُمثل طعنة مباشرة في ظهر القضية الفلسطينية، وانحيازًا صارخًا لصالح سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

تحميل النظام المصري المسؤولية

وفي بيانها الرسمي، حمّلت شبكة ضمير النظام المصري كامل المسؤولية عن سلامة النائب محمد عاكف وسلامة المتضامنين، مؤكدة رفضها المطلق لاستخدام العنف ضد القوافل الإنسانية والمبادرات السلمية.

وأضاف البيان أن منع القافلة وقمع المشاركين فيها يُعد شراكة فعلية في جريمة الحصار، ويفضح تواطؤًا سياسيًا غير مبرر مع مشروع الإبادة والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

دعوة لتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين

وفي خطوة تصعيدية، دعت الشبكة المنظمات الحقوقية الدولية والبرلمانات الحرة في العالم إلى فتح تحقيق عاجل فيما جرى، ومحاسبة الجناة وفق القوانين الدولية، وضمان حرية التنقل للبعثات الإنسانية والتضامنية.

تقدير الموقف التركي ودعوة للتضامن العربي

وأعربت الشبكة عن تقديرها العميق للموقف التركي الرسمي والشعبي، لا سيما موقف البرلمان التركي في دعم قافلة الصمود، داعية في الوقت ذاته البرلمانات العربية والإسلامية إلى اللحاق بهذا الموقف المشرف، والوقوف بقوة في وجه العدوان المستمر على غزة.

التضامن ليس جريمة

وأكدت شبكة ضمير أن ما حدث هو وصمة عار في جبين النظام المصري، ويعكس أن الحصار المفروض على غزة ليس تنفيذًا إسرائيليًا فحسب، بل يتم بمشاركة أنظمة عربية تخلّت عن دورها الأخلاقي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

وفي ختام بيانها، جدّدت الشبكة تضامنها الكامل مع قافلة الصمود وكل المبادرات الحرة، مشددة على أن "الحق في التضامن ليس جريمة، وحرية الشعوب في نصرة المظلومين لا تُقمع بالهراوات".