تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن تقارير الأمم المتحدة بشأن إعلان المجاعة في قطاع غزة تثبت أن ما يجري ليس كارثة طبيعية، بل جريمة ممنهجة ترقى إلى الإبادة الجماعية. وأوضحت أن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ولجنة مراجعة المجاعة خلصا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول المباشر عن تفشي المجاعة في غزة.

التجويع سلاح حرب 

اعتبرت الشبكة أن التسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال استخدم التجويع كأداة حرب، ما يشير بوضوح إلى نية مبيتة في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

خطر الاجتياح وتفاقم الكارثة

وحذرت الشبكة من أن أي اجتياح أو عمليات تهجير جديدة في ظل تفشي المجاعة والعدوان المتواصل، سيعني حكماً بالإعدام على عشرات آلاف المدنيين. ولفتت إلى أن التدمير الممنهج لأنظمة الغذاء، وفرض القيود على المساعدات، ونشر الفوضى والنهب المسلح، كلها ممارسات تكشف بوضوح نية الاحتلال في الإبادة.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي

شدد البيان على أن الاحتلال ارتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، شملت استخدام التجويع كأسلوب حرب، واستهداف مصادر حياة المدنيين، والقتل العمد، واستهداف المدنيين بشكل مباشر، إضافة إلى ارتكاب جرائم إبادة واضطهاد، وهي جرائم ضد الإنسانية.

مسؤولية الدول 

أكدت الشبكة أن مسؤولية الدول لا تقتصر على الجانب الأخلاقي، بل هي التزام قانوني يشمل: ضمان الامتثال للقانون الدولي، عدم مساعدة الاحتلال، منع الاعتراف بالوضعيات غير القانونية، والتعاون لإنهاء الانتهاكات وتوفير الحماية.

مطالب عاجلة

طالبت الشبكة بما يلي:

التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة.

فتح جميع المعابر وتوفير ممرات إنسانية آمنة.

إحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تعليق الدعم العسكري والاقتصادي لـ"إسرائيل".

تحرك مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية أو اعتماد قرار "الاتحاد من أجل السلام".

إعلان غزة منطقة منكوبة بالمجاعة عبر الأمم المتحدة.

دعوة للمجتمع الدولي وأحرار العالم

وختمت الشبكة بدعوة النقابات والمجتمع المدني والبرلمانيين وأحرار العالم إلى الضغط على الحكومات لوقف التورط في جرائم الاحتلال، ودعم حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد الجهات المتورطة، مع رفع الصوت عالمياً لإنهاء الإبادة والتجويع في غزة.