تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مرحلة لم تعد الكلمات قادرة على وصفه، مضيفًا كلمة جديدة تصف الواقع: المجاعة. وقال غوتيريش في بيان نشر على منصة (إكس): "الأمر ليس سرا، إنها كارثة من صنع الإنسان وفشل للإنسانية".

وأشار الأمين العام إلى أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للمجاعة، الصادر لأول مرة لمنطقة غزة والمناطق المحيطة بها، يؤكد أن المجاعة لا تقتصر على نقص الغذاء وحده، بل تشمل انهياراً متعمداً للأنظمة الضرورية لبقاء الإنسان. وأضاف: "الناس يتضورون جوعاً. الأطفال يموتون. ومن يقع على عاتقهم واجب التصرف يفشلون".

وأوضح غوتيريش أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول الغذاء والدواء لسكان القطاع، محذراً من أن استمرار الوضع دون محاسبة يمثل فشلاً كارثياً للجهات المسؤولة. واختتم بالقول: "كفى أعذارا. وقت التحرك ليس غداً، بل الآن. نحتاج إلى وقف إطلاق النار فوراً، الإفراج عن جميع الرهائن، وضمان وصول إنساني كامل وغير مقيد".

أرقام صادمة للمجاعة

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، رسميًا عن تفشي المجاعة في قطاع غزة، لتصبح المرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط التي يتم فيها تصنيف منطقة بأكملها على هذا الأساس. وأشار تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، الصادر عن المنظمة ومقره روما، إلى أن محافظة غزة، التي تشكل 20% من مساحة القطاع، دخلت فعليًا مرحلة المجاعة، متوقعًا امتداد الأزمة خلال أسابيع لتشمل دير البلح وخان يونس.

وأكد التقرير أن نحو 514 ألف شخص – أي ما يقارب ربع سكان القطاع – يعانون من الجوع الكارثي، وقد يرتفع العدد إلى 641 ألفًا بحلول نهاية سبتمبر، بينهم نحو 280 ألفًا في مدينة غزة وحدها. وأوضح المرصد العالمي للجوع أن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، ما سيترتب عليه "عواقب بعيدة المدى" على صحتهم ونموهم.

مسؤولية إسرائيل المباشرة

وفي مؤتمر صحفي بجنيف، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إن المجاعة كان يمكن تفاديها لو لم تكن هناك عرقلة ممنهجة لإدخال المساعدات من قبل إسرائيل. وأوضح أن المواد الغذائية تتكدس على الحدود بسبب القيود المفروضة، داعيًا إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بشكل واسع وفوري، محذرًا من أن "الوفيات الناجمة عن الجوع قد تصل إلى مستوى جريمة حرب تمثل القتل العمد".

وأضاف التقرير أن الإجراءات الإسرائيلية شملت تدمير البنية التحتية والزراعة ومصائد الأسماك، وهو ما جعل المجاعة نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال، بحسب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. واعتبر هذا الوضع استمرارًا للإبادة الممنهجة التي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 157 ألفًا، فضلًا عن مئات الآلاف من النازحين والمفقودين.

التبريرات الإسرائيلية والجدل الدولي

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما ورد في تقرير الأمم المتحدة، مؤكدة أن "قطاع غزة لا يشهد مجاعة"، وأن "أكثر من 100 ألف شاحنة محملة بالمساعدات دخلت منذ بداية الحرب، مع تراجع كبير في أسعار المواد الغذائية في الأسابيع الأخيرة". وألقت الوزارة بالمسؤولية جزئيًا على حركة حماس، بزعم استيلائها على بعض الإمدادات، وانتقدت الأمم المتحدة لفشلها في توزيع المساعدات بكفاءة.

لكن هذه التبريرات تصطدم بالتقارير الدولية والأممية، التي تؤكد أن أكثر من نصف سكان القطاع الآن يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حصار القطاع وتهجير السكان من مناطقهم، مع استمرار القصف والاعتداءات العسكرية. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو مجاعة غزة كارثة إنسانية من صنع الاحتلال، تهدد حياة الأطفال والنساء والفئات الضعيفة بشكل مباشر، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع الكارثي.