تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

قرارات فصل وإنذارات تثير القلق الحقوقي

أعربت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد"، وهي مؤسسة مستقلة تتخذ من بيروت مقرًا لها، عن "قلقها البالغ" إزاء قرارات صادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقضي بفصل أربعة معلمين فلسطينيين وتوجيه إنذارات لآخرين، واصفة هذه الإجراءات بأنها "تعسفية وتفتقر إلى الأسس القانونية".

خلفية القرار وتوقيته المثير للشكوك

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، أن قرارات الفصل جاءت بعد توقيف المعلمين عن العمل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، تحت ذريعة "خرق مبدأ الحيادية"، معتبرة أن توقيت اتخاذ هذه الإجراءات، المتزامن مع نهاية العام الدراسي، قد يكون "مقصودًا"، بهدف تقليل التفاعل الطلابي والمجتمعي مع القضية.

مخاوف من استهداف النقابيين وتقييد حرية التعبير

ورأت "شاهد" أن هذه الخطوة تعكس "نهجًا مقلقًا" في التعامل مع الموظفين الناشطين نقابيًا أو من يمارسون حقهم في التعبير ضمن الأطر المهنية. وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة "تحمل طابعًا سياسيًا وانتقائيًا" وتنتهك المادة (101/5) من نظام موظفي الأمم المتحدة، التي تحظر اتخاذ قرارات إدارية تعسفية.

تهديد للحريات النقابية واستقرار التعليم

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن هذه القرارات لا تمثل حوادث فردية، بل تعكس "اتجاهًا عامًا" يهدد الحريات النقابية داخل الأونروا، وينتهك مبادئ العدالة الإدارية وحقوق الموظفين. كما أشارت إلى أن "استهداف الكفاءات التعليمية الناقدة للسياسات غير المنصفة يضعف البنية التربوية ويقوّض استقرار العملية التعليمية، ويعمّق فجوة الثقة بين إدارة الأونروا والمجتمع الفلسطيني".

مطالبات واضحة وتحرك حقوقي مطلوب

وطالبت "شاهد" إدارة الوكالة الأممية بـ "التراجع الفوري عن قرارات الفصل والإنذارات"، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في خلفياتها، مع ضرورة احترام الحقوق النقابية وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما دعت إلى "فتح حوار جدي" مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين وممثلي الكادر التربوي لضمان بيئة عمل عادلة.

دعوة للتضامن المحلي والدولي

وفي ختام بيانها، ناشدت "شاهد" كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية، على المستويين المحلي والدولي، للتضامن مع المعلمين المتضررين، والعمل المشترك من أجل ضمان بيئة عمل قائمة على العدالة، المهنية، والكرامة الإنسانية داخلمؤسسات الأونروا.