تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

رحبت وزارة الخارجية السورية بالاستنتاجات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن أحداث الساحل، مؤكدة عدم وجود أي دليل على صدور توجيه حكومي بارتكاب جرائم في تلك الأحداث. كما ثمّنت الوزارة اعتراف اللجنة الدولية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لمعالجة تداعيات تلك الأحداث، واعتبرت أن توصيات اللجنة الدولية واللجنة الوطنية ستشكل خريطة طريق للتقدم في سوريا.

استنتاجات لجنة التحقيق الدولية

أوضحت الخارجية السورية في بيانها أن تقرير لجنة التحقيق الدولية يمثل خطوة مهمة نحو إظهار الحقائق، حيث خلصت اللجنة إلى عدم وجود دليل يثبت تورط الحكومة السورية بإصدار أوامر أو تعليمات لارتكاب أي انتهاكات في منطقة الساحل خلال الأحداث التي شهدتها.
وأكدت الوزارة أن هذه النتيجة تدحض العديد من الاتهامات السابقة، وتعكس موضوعية التحقيقات التي استندت إلى معلومات موثقة وشهادات متعددة المصادر.

تقدير للإجراءات الحكومية

أشارت الخارجية إلى أن التقرير الدولي تضمن إشادة بالإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية لمعالجة الوضع في الساحل، بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار، وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين، وفتح قنوات للتواصل المجتمعي لاحتواء التوترات.
واعتبرت الوزارة أن اعتراف اللجنة بهذه الخطوات يؤكد جدية الدولة في التعامل مع أي أحداث تمس وحدة الشعب السوري وأمنه.

أهمية التوصيات كخريطة طريق

شدد البيان على أن توصيات لجنة التحقيق الدولية، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة أحداث الساحل، ستشكل خريطة طريق واضحة نحو تعزيز الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأكدت الوزارة أن الحكومة السورية ملتزمة بتنفيذ ما ورد من مقترحات بنّاءة تصب في مصلحة البلاد، وخاصة في مجالات حماية حقوق المواطنين، وتعزيز العدالة، وتطوير آليات الاستجابة للأزمات.

أحداث الساحل.. خلفية سريعة

شهدت منطقة الساحل السوري في وقت سابق أحداثًا استثنائية أثارت جدلاً واسعًا داخليًا ودوليًا، دفعت الحكومة إلى فتح تحقيقات موسعة بمشاركة جهات مستقلة ودولية، بغرض تحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وكان الهدف الأساسي من هذه التحقيقات هو إرساء مبادئ المحاسبة والشفافية، وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي شخص يثبت تورطه في انتهاك القوانين.

الموقف السوري من التعاون الدولي

أكدت الخارجية السورية في بيانها التزام دمشق بالتعاون مع الآليات الدولية التي تلتزم بالحياد والموضوعية، مشيرة إلى أن التعاون مع لجنة التحقيق الدولية جاء في إطار احترام سيادة الدولة، وبهدف إظهار الصورة الحقيقية للأحداث بعيدًا عن التضليل الإعلامي أو التسييس.
وشددت الوزارة على أن أي تعاون دولي يجب أن يحترم المعايير القانونية، وأن لا يتحول إلى أداة ضغط سياسي.

ردود فعل داخلية

رحبت شخصيات سياسية ومجتمعية سورية بنتائج التقرير، معتبرة أنه يمثل انتصارًا للحقيقة، ويفتح الباب أمام طي صفحة الجدل المرتبط بأحداث الساحل.
وأكد محللون أن هذه الخلاصة قد تسهم في تعزيز الثقة الشعبية بالإجراءات الحكومية، وتدعم جهود المصالحة الوطنية في مناطق مختلفة من البلاد.

انعكاسات التقرير على الساحة الدولية

من المتوقع أن تؤثر نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية على الخطاب السياسي والإعلامي حول الوضع في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالاتهامات التي كانت تُوجَّه للحكومة بشأن أحداث الساحل.
ويرى خبراء أن التقرير قد يسهم في تخفيف الضغوط الدبلوماسية على دمشق في بعض المحافل الدولية، ويفتح المجال أمام حوار أوسع مع شركاء دوليين بشأن الملفات السياسية والإنسانية.

الخطوة المقبلة

أكدت الخارجية السورية أن تنفيذ التوصيات سيتم بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك المؤسسات الأمنية والقضائية والاجتماعية، لضمان أن تكون أحداث الساحل درسًا للمستقبل، ونقطة انطلاق نحو إصلاحات تعزز التماسك الوطني.
كما شددت على أن الأولوية ستبقى حماية المواطنين، وضمان عدم تكرار أي ظروف قد تؤدي إلى اضطرابات مماثلة.

يمثل ترحيب سوريا باستنتاجات لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل، وتثمينها للإجراءات الحكومية المعترف بها دوليًا، مؤشرًا على رغبة واضحة في الانفتاح على التعاون الدولي، وتعزيز مسار المصالحة الوطنية. وفي ظل التحديات التي تواجه البلاد، تبقى خريطة الطريق المستندة إلى هذه التوصيات فرصة مهمة لترسيخ الاستقرار، وتأكيد التزام سوريا بمبادئ العدالة وسيادة القانون.