تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

تصعيد سياسي جديد من الكيان الصهيوني

في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية والقرارات الأممية، أطلق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تصريحات استفزازية جديدة أكد فيها أن "لن تكون هناك دولة فلسطينية بحلول سبتمبر"، في إشارة إلى رفضه القاطع لأي خطوات نحو حل الدولتين أو الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر صحفي عقده في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث كرر مزاعمه بأن "أرض إسرائيل الكاملة" هي حق تاريخي لليهود، وأن أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية ستكون بمثابة "انتحار قومي" للكيان الصهيوني، على حد تعبيره.

 رفض دولي وغضب فلسطيني

وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الغضب في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية، حيث اعتبرتها القيادة الفلسطينية دليلاً إضافيًا على عقلية الاحتلال التوسعية التي ترفض السلام وتصر على العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن "تصريحات سموتريتش تعكس الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الذي يضرب بعرض الحائط كل المبادرات الدولية ويواصل سياسة الاستيطان والتهجير والقتل".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية هذه التصريحات، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويؤكد على حل الدولتين.

 العدوان المستمر على الأرض

تأتي تصريحات سموتريتش في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، حيث شهدت الأيام الأخيرة اقتحامات متكررة لمدن الضفة الغربية، واعتقالات جماعية، وهدم منازل، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات ليست مجرد رأي سياسي، بل تعكس توجهًا رسميًا داخل حكومة الاحتلال التي تضم وزراء متطرفين يسعون إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وفرض ما يسمى بـ"السيادة اليهودية" على كامل الأرض الفلسطينية.

 الكيان الصهيوني في مواجهة المجتمع الدولي

في ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات الدولية لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إلا أن الدعم الأمريكي غير المشروط لحكومة الاحتلال يظل العائق الأكبر أمام أي تحرك دولي جاد.