تكبير الخط تصغير الخط

كتبت: شيماء مصطفى

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الإثنين 19 مايو 2025، زيارة رسمية إلى دولة قطر، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، تهدف الزيارة إلى تعميق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين، مع بحث آفاق توسيع الشراكة في مجالات جديدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

متابعة دبلوماسية مستمرة: من بغداد إلى الدوحة

تأتي زيارة النفطي إلى الدوحة بعد أيام من مشاركته في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي انعقدت في بغداد في 17 مايو، حيث ترأس الوفد التونسي الرسمي. ويعكس هذا الحراك المتسارع تكثيفًا للجهود الدبلوماسية التونسية للانخراط الفاعل في المشهدين العربي والإقليمي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة اقتصاديًا وسياسيًا، وتتطلع فيه إلى دعم الحلفاء التقليديين لتعزيز الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي.

قطر وتونس: علاقات تاريخية وفرص توسع جديدة

تتمتع العلاقات بين تونس وقطر بخلفية من الثقة السياسية والتعاون المالي والاستثماري، تعززت في السنوات الأخيرة من خلال دعم قطري مباشر لقطاعات اقتصادية حيوية في تونس، منها البنية التحتية، والتعليم، وتمويل المشاريع الصغيرة.

الزيارة الحالية تهدف إلى نقل العلاقات إلى مستوى أكثر تنسيقًا وتكاملًا، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس والحاجة الماسة إلى شراكات استراتيجية مع دول قادرة على تقديم دعم مالي واستثماري فاعل.

ملفات إقليمية مشتركة على الطاولة

الاجتماعات المنتظرة بين الوزيرين ستتطرق أيضًا إلى ملفات إقليمية حساسة، مثل الوضع في ليبيا، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى الأزمة في السودان، حيث تلعب كل من قطر وتونس أدوارًا متفاوتة في دوائر التأثير الدبلوماسي، وإن اختلفت أدوات كل منهما.

ومن المنتظر أن يتم تنسيق المواقف إزاء هذه القضايا ضمن مسعى عربي أوسع نحو استعادة زمام المبادرة في الأزمات الإقليمية، في ظل تراجع الحضور الغربي المباشر وتزايد التنافس الدولي على مناطق النفوذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الاقتصاد والتنمية: محاور أساسية في المحادثات

بجانب السياسة، سيحتل الملف الاقتصادي مكانة مركزية في مباحثات الدوحة، خاصة مع تصاعد الضغط الاجتماعي والاقتصادي داخل تونس. ويتوقع أن تتطرق المحادثات إلى توسيع الاستثمارات القطرية في تونس، وتمويل برامج تنموية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة، والسياحة، والتعليم، والتحول الرقمي.

الجانب القطري من جهته ينظر إلى تونس باعتبارها بوابة استراتيجية نحو إفريقيا، وإحدى الدول القليلة التي تجمع بين الانفتاح السياسي والإمكانات الاقتصادية الواعدة، رغم التحديات.

الزيارة في سياق التحولات العربية

تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تشهد فيها المنطقة العربية إعادة صياغة للتحالفات، وتعاظم الدور الإقليمي لعدد من الدول الخليجية، وعلى رأسها قطر، التي باتت تلعب دور الوسيط والداعم في ملفات إقليمية ودولية متعددة.

وبهذا المعنى، فإن زيارة وزير الخارجية التونسي إلى الدوحة تمثل فرصة لتأكيد انخراط تونس مجددًا في المجال العربي والدولي كشريك فاعل، وليس كمجرد متلقٍّ للمساعدات، وهي رسالة موجهة إلى العواصم الخليجية والدول الغربية على حد سواء.

نحو دبلوماسية أكثر انفتاحًا

تشير هذه الزيارة إلى اتجاه تونسي نحو تفعيل دبلوماسية اقتصادية نشطة، تستند إلى شراكات ثنائية مدروسة، بعيدة عن التجاذبات السياسية الداخلية. كما تعكس من جهة أخرى، حرص قطر على مواصلة لعب دور إيجابي في دعم استقرار تونس، عبر أدوات الدعم الاقتصادي والتعاون السياسي.

وفي حال تُرجمت المحادثات إلى اتفاقات ملموسة، فإن هذه الزيارة قد تمثل نقطة انطلاق لتوسيع العلاقات الثنائية باتجاه شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.