تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما وصفوه بـ"تصعيد حملة الإبادة الجماعية" التي تنفذها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدين أن الصمت الدولي وتواطؤ بعض الدول يمنح الغطاء لمزيد من الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

المجتمع الدولي مطالب بوقف تواطئه

وجاء في البيان أن على المجتمع الدولي أن يُنهي تواطؤه في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، وأن يتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف عمليات القتل والتهجير والتجويع الممنهج التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

أوامر التهجير تستهدف ما تبقى من الاستجابة الإنسانية

وحذر الخبراء من أن أوامر التهجير الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية الدولية، عبر دفع السكان المدنيين إلى الفرار من مناطق وجود المساعدات، مما يعيق جهود الإغاثة ويُفاقم الأزمة.

الموت الجماعي بسبب الجوع يتزامن مع التهجير

وأشار البيان إلى أن هذه الأوامر تُنفّذ في وقت يشهد فيه قطاع غزة "موتًا جماعيًا" بسبب الجوع وسوء التغذية، مؤكدين أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تسببت في انهيار الوضع المعيشي والصحي، وتهدد حياة مئات آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

دعوة عاجلة لرفع القيود الإسرائيلية

وطالب خبراء الأمم المتحدة بـالسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو انقطاع، واعتبروا أن القيود الإسرائيلية على المعابر والمواد الإغاثية تُستخدم كسلاح يدمّر السكان الفلسطينيين جسديًا، وهو ما يرتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.