تكبير الخط تصغير الخط

خاص موقع 180 تحقيقات

أثار الانقطاع الكامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، الذي أعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، موجة قلق متصاعدة على المستويات المحلية والدولية، وسط تساؤلات واسعة حول أبعاده ودلالاته السياسية والإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تصعيد رقمي موازٍ للعدوان العسكري

جاء الانقطاع بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للألياف الضوئية (الفايبر)، مما أدى إلى انقطاع تام في خدمات الاتصال والإنترنت في كافة أنحاء قطاع غزة. ووفق بيان الهيئة، فإن هذا الإجراء يمثّل تصعيدًا جديدًا في الحرب الإسرائيلية، لكن هذه المرة في الفضاء الرقمي، ويهدف إلى تعميم العزلة على سكان القطاع ومنع نقل الصورة الحقيقية لما يحدث على الأرض.

وما يعزز هذا التوجه هو أن الانقطاع جاء نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية التقنية، رغم محاولات سابقة لإصلاح المسارات الاحتياطية، والتي تم منعها بفعل الممارسات العسكرية.

دلالات إنسانية مقلقة

يؤثر انقطاع الإنترنت والاتصالات بشكل مباشر على الخدمات الإغاثية، الصحية، التعليمية، والإعلامية، التي تعتمد بشكل كبير على وسائل الاتصال لإدارة العمليات والتنسيق مع العالم الخارجي.

وتحذر هيئة الاتصالات من أن استمرار العزل الرقمي يهدد بوقوع كارثة إنسانية متكاملة الأركان، في ظل تعذر الإبلاغ عن الإصابات والاحتياجات العاجلة، وتعطّل جهود الإغاثة العاجلة وإخلاء الجرحى، فضلاً عن حرمان المرضى من الاستشارات الطبية، والتلاميذ من مواصلة تعليمهم.

شلل في عمل المنظمات والمؤسسات

• من أبرز تداعيات هذا الانقطاع أيضًا، شلل عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، والتي تعتمد على الإنترنت والتنسيق اللحظي في توزيع المساعدات وتحديد مناطق الاستجابة. كما يُعيق التواصل بين الطواقم الميدانية وغرف الطوارئ، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى المحتاجين ومواقع القصف.

هذا الوضع يضع المنظمات الدولية أمام مسؤولية الضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإصلاح الشبكات وإعادة تشغيل الخدمات فورًا.

قطع الاتصال... استراتيجية لعزل القطاع إعلاميًا

لا يمكن إغفال البُعد الإعلامي في هذا الإجراء؛ فبقطع الإنترنت، تسعى سلطات الاحتلال إلى حجب المعلومات ومنع توثيق الانتهاكات، ما يُصعّب مهمة الصحفيين والمراسلين في تغطية جرائم الحرب، ويوفر بيئة مناسبة لاستمرار الإبادة بعيدًا عن أنظار العالم.

ويُعدّ هذا جزءًا من سياسة تكميم الأفواه وإخماد الأصوات الحرة، التي تسعى إلى تفريغ القطاع من القدرة على إيصال صوته إلى المجتمع الدولي.

تحذيرات ومطالبات بتدخل دولي عاجل

في ضوء هذه التطورات، حذّرت هيئة تنظيم الاتصالات من تبعات اجتماعية وإنسانية جسيمة إذا استمر الانقطاع، مطالبةً بـتدخل دولي عاجل لضمان استعادة خدمات الاتصال، والسماح للكوادر الفنية بالوصول إلى مواقع الأعطال وإجراء الإصلاحات المطلوبة.

كما دعت منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في غزة، وعدم الاكتفاء بالبيانات، في وقت بات فيه قطع الاتصال شكلاً جديدًا من أشكال العقاب الجماعي.

إن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في غزة ليس مجرد عارض فني، بل أداة من أدوات الحرب تستهدف حرمان السكان من الحياة والتواصل والنجاة، في ظل عدوان لا يفرّق بين الحجر والبشر.