تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى "إعادة احتلال قطاع غزة واستئناف المشروع الاستيطاني فيه". ووصفت الحركة هذه التصريحات بأنها "دعوات عنصرية تمثّل تهديدًا مباشرًا باستمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وفي بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، شددت حماس على أن ما جاء في تصريحات سموتريتش لا يُمكن فصله عن الطبيعة الاستعمارية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن "هذه التصريحات تعكس مدى الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتؤكد على أن الحكومة الحالية تسير باتجاه فرض واقع جديد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

توسع استيطاني وتحركات خطيرة في الضفة الغربية

وأضاف بيان الحركة أن "التصريحات تأتي في سياق متكامل مع تحركات إسرائيلية حثيثة في الضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة تسارعًا في مشاريع التوسع الاستيطاني، وسعيًا لتمرير قوانين جديدة في الكنيست ترسخ سياسة الضم وتهويد الأراضي الفلسطينية". وتابعت أن هذه الخطوات تمثّل "تنفيذًا لخطة حكومة الاحتلال التي تسعى إلى فرض سيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتحذر حماس من أن هذه السياسات التوسعية والعدوانية لا تهدد فقط الحقوق الفلسطينية، بل تنذر أيضًا بـ"تفجير الأوضاع في المنطقة بأكملها"، نتيجة لاستفزاز مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين، والمسّ المباشر بـالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومحيطها.

المقاومة خيار مشروع في وجه الاحتلال

وأكدت الحركة أن "هذا التصعيد الاحتلالي الخطير سيُواجَه بكافة أشكال المقاومة المشروعة، دفاعًا عن الأرض والهوية والحقوق الوطنية الثابتة". ودعت إلى "تصعيد العمل الوطني والميداني في وجه الاحتلال، والتصدي لكل محاولات التهويد والضم والاقتلاع"، مشددة على أن "الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الانتهاكات".

دعوات للمحاسبة الدولية والرد العربي

في الوقت ذاته، دعت حركة حماس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية"، مطالبة الدول العربية والإسلامية بـ"التحرك العاجل على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف السياسات الإسرائيلية التي تجرّ المنطقة إلى مزيد من التوتر والانفجار".

كما طالبت محكمة الجنايات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لملاحقة قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب "تحريضهم العلني على القتل والتهجير، وارتكابهم جرائم حرب موثقة ضد المدنيين الفلسطينيين".

تؤكد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إعادة احتلال غزة على مدى تعنّت وتطرّف الحكومة الإسرائيلية الحالية، مما يعيد إلى الأذهان سياسات الاحتلال القائمة على القوة والعنصرية والاحتلال الاستيطاني. ويبدو أن المواجهة السياسية والميدانية مقبلة على تصعيد كبير، ما لم يتحرك العالم سريعًا لوضع حدٍّ للغطرسة الإسرائيلية، ووقف مشاريع الاحتلال والضم التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.