تكبير الخط تصغير الخط

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، الموقف الأمريكي الداعم لقرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرة أن هذا الموقف يعكس استمرار الانحياز الأمريكي الفجّ لصالح الاحتلال، ويتصادم بشكل صارخ مع القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

موقف أمريكي متماهٍ مع أجندة الاحتلال

قالت "حماس" إن المداخلة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، جاءت في سياق التماهي التام مع توجهات الاحتلال الهادفة إلى تقويض دور الأونروا، وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من جريمة تجويع ممنهجة ضد المدنيين الأبرياء.

وأكدت الحركة أن هذا الموقف الأمريكي لا يمكن فصله عن المساعي الإسرائيلية لشطب الوكالة الدولية وإنهاء دورها الإنساني والإغاثي، خاصة في ما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، إحدى أبرز قضايا الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

اتهامات إسرائيلية باطلة وذرائع مكشوفة

وصفت "حماس" الادعاءات الإسرائيلية بحق الأونروا بأنها "أكاذيب مفضوحة"، تهدف إلى تشويه صورة الوكالة الأممية، وخلق ذريعة قانونية لتبرير إجراءاتها ضدها. وأشارت إلى أن هذه الادعاءات تخفي نوايا إسرائيلية واضحة لإلغاء التفويض الأممي الممنوح للوكالة، وبالتالي طمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة.

دعوة أممية ودولية لوقف التصعيد

دعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه السياسات الخطيرة، مطالبة بضمان استمرار عمل الأونروا وتقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لها، حتى تتمكن من مواصلة أداء دورها وفق التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت "حماس" أن الدفاع عن الأونروا اليوم هو دفاع عن منظومة القيم الدولية، وعن أحد أعمدة الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

قانون الاحتلال لحظر الأونروا.. تصعيد جديد في الحرب على اللاجئين

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر مؤخرًا قانونًا يحظر عمل الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمنع المؤسسات الخاضعة للاحتلال من التعاون معها. ويأتي هذا القانون في وقت تشتد فيه الحاجة إلى خدمات الوكالة، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من حصار وعدوان مستمرين.

ويستند هذا التشريع إلى مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا توفّر غطاءً لمقاتلي حماس، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الأممية التي لم تجد أي دليل يدعم هذه الادعاءات، كما طعن العديد من الدول المانحة بصحتها.

الأونروا خط أحمر دولي يجب الدفاع عنه

تشير تطورات هذا الملف إلى تصاعد الحرب السياسية والقانونية على الأونروا، ضمن محاولات إسرائيلية ممنهجة لإنهاء حق العودة، والتخلص من مسؤولياتها القانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وبحسب "حماس"، فإن الموقف الأمريكي يُعد شراكة في هذه الجريمة، مما يتطلب ردًا دوليًا فوريًا لحماية العدالة والشرعية الدولية.