تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: محمد خميس

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة ممنهجة لتعطيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار ما وصفته بـ"مخطط التجويع الممنهج ضد المدنيين الأبرياء".

سياسة التجويع: محاولة لفرض واقع سياسي تحت غطاء إنساني

وفي تصريح صحفي، أكدت الحركة أن تعطيل إدخال المساعدات بعد السماح بدخول كميات محدودة جدًا قبل أيام، هو امتداد لمحاولات الاحتلال إدارة الأزمة الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وميدانية.

وأضافت "حماس" أن الاحتلال يستخدم مشاريع إغاثية مضللة، رفضتها الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، بسبب افتقارها لأبسط المعايير الإنسانية والشفافية المطلوبة.

تحذير من تهميش دور الأمم المتحدة في الإغاثة

كما شددت الحركة على تمسكها بالدور الأساسي الذي تلعبه الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات، مؤكدة أن أي محاولات لتجاوز هذا الدور تُعد "سلوكًا خطيرًا" يمهّد لإدارة مشبوهة للعمل الإغاثي، لا تستند إلى القانون الدولي الإنساني.

وبحسب البيان، فإن التمادي في تهميش المؤسسات الدولية يثير علامات استفهام جدية حول آليات الاحتلال المقترحة، ويفتح الباب أمام استغلال العمل الإنساني لأغراض سياسية.

حق الإغاثة لا يقبل المساومة

وفي سياق متصل، أكدت "حماس" أن إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو حق إنساني أصيل لا يجوز التفاوض عليه، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية وإجبار الاحتلال على الالتزام بالمعايير الدولية للإغاثة عبر الأمم المتحدة، وبشكل فوري.

وقالت الحركة إن استمرار هذا الواقع الكارثي في غزة يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ أرواح الأطفال والمدنيين، الذين يُواجهون خطر الموت جوعًا وحرمانًا من الرعاية الطبية.

مشاريع بديلة تحت مجهر النقد: "غزة الإنسانية" نموذجًا

الجدير بالذكر أنه ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة. وقد صوّت "المجلس الأمني المصغر" (الكابينيت) في حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، في 4 مايو/أيار، على السماح باستئناف توزيع المساعدات ضمن نموذج مدعوم من الولايات المتحدة يُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية".

لكن هذا النموذج لا يزال محل انتقاد شديد، حيث ترفضه الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية كبرى، كونه ينتهك المبادئ الأساسية للإغاثة، خاصة ما يتعلق بعدم التحقق من هويات المستفيدين، وهو ما يشكّل تهديدًا لاستقلالية وحيادية العمل الإنساني.

خطة "غزة الإنسانية": غموض في التفاصيل ومخاوف من الإقصاء

ومن المرتقب أن تبدأ عمليات مؤسسة "غزة الإنسانية" يوم غدٍ الاثنين، من خلال إنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة وقابلة للتوسيع، تُوفر الغذاء والمياه والإمدادات الأساسية لنحو 300 ألف شخص.

ويطمح المقترح إلى توسيع نطاق العمليات ليشمل نحو مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة. لكن، حتى اللحظة، لا توجد تفاصيل واضحة حول آلية تنفيذ المشروع على الأرض، أو مصادر تمويله، ما يُثير تساؤلات كبيرة حول فعاليته في مواجهة خطر المجاعة المحدق، في قطاع لا تتجاوز مساحته 140 ميلاً مربعاً.

خطر المجاعة يهدد غزة وسط تخاذل دولي

تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قطاع غزة يقترب من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف حصار خانق وانعدام شبه تام للغذاء والدواء.

وفي ضوء ذلك، يُعد التدخل الدولي العاجل ضرورة إنسانية وأخلاقية لوقف مخطط التجويع الذي تحذّر منه "حماس"، ولضمان تدفق المساعدات بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو ابتزاز ميداني.