تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن تحركات دولية واسعة تجري حاليًا بهدف تنظيم مؤتمر سياسي شامل نهاية شهر يوليو المقبل، يهدف إلى إحياء ملف "حل الدولتين" كمسار لتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي المتفاقم في ظل تصاعد العدوان واستمرار سياسات الاحتلال.

حراك دبلوماسي تقوده عدة أطراف دولية

وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أن أطرافًا فاعلة من أوروبا، وممثلين عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دول عربية، يعملون على وضع جدول أعمال أولي لعقد المؤتمر في إحدى العواصم الأوروبية، مع حضور ممثلين رسميين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين.

هدف المؤتمر: كسر الجمود وتحقيق تقدم ملموس

تهدف هذه المبادرة إلى إعادة الثقة في المسار التفاوضي الذي تعثّر منذ سنوات، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ورفض الكيان الصهيوني الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات السابقة، بحسب المسؤول الفلسطيني ذاته.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للتركيز على قضايا جوهرية مثل وقف التوسع الاستيطاني، إنهاء الحصار، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تحفظات إسرائيلية وشكوك حول النوايا

في المقابل، أفادت مصادر عبرية أن الكيان الصهيوني لا يرى في هذه التحركات "حلاً واقعيًا"، في ظل استمرار حكومته في تنفيذ سياسات توسعية على الأرض، ووجود أطراف متشددة في الكابنيت تعارض أي انسحاب من الأراضي المحتلة أو وقف العدوان العسكري، خاصة في غزة.

ردود فعل فلسطينية مرحبة وسط حذر شعبي

قوبلت هذه الخطوة بترحيب حذر من القيادة الفلسطينية، حيث أعربت عن استعدادها للمشاركة "إذا توافرت الضمانات الدولية الكفيلة بوقف العدوان وضمان الحقوق". أما على المستوى الشعبي، فعبّر العديد من المواطنين عن تفاؤل حذر، مبدين شكوكهم في جدية الالتزام الإسرائيلي بمخرجات أي مؤتمر دولي.

ختامًا: فرصة جديدة أم وهم متكرر؟

رغم التحديات، يرى البعض أن هذه المبادرة قد تمثل بارقة أمل في طريقٍ طويل مملوء بالعراقيل السياسية والميدانية، إذا ما رافقتها إرادة دولية حقيقية ومواقف واضحة تدين العدوان وتحمّل الاحتلال تبعات انتهاكاته.

اقتباس من المسؤول الفلسطيني في تصريح صحفي:
"نحن نرحب بأي جهد دولي صادق يعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة العمل السياسي ويضع حدًا للعدوان المستمر وسياسات الاحتلال، شرط أن يكون مؤتمرًا قائمًا على أسس واضحة تحقق العدالة والحرية."