-
℃ 11 تركيا
-
14 يونيو 2025
جندي إسرائيلي يكشف انتهاكات مروعة في معتقل "سديه تيمان"
جندي إسرائيلي يكشف انتهاكات مروعة في معتقل "سديه تيمان"
-
9 مايو 2025, 3:08:44 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
السجون الاسرائيلية
كشف جندي إسرائيلي سابق عن تفاصيل صادمة تتعلق بانتهاكات جسيمة ضد المعتقلين داخل معتقل "سديه تيمان"، مؤكداً أن وفاة المحتجزين لم تعد حدثاً مفاجئاً، بل باتت أمراً شائعاً نتيجة الظروف القاسية والمعاملة العنيفة التي يتعرضون لها.
شهادات صادمة من داخل المعتقل
في حديثه لوسائل الإعلام، أوضح الجندي الإسرائيلي أن المعتقل يضم عدداً كبيراً من المحتجزين الذين يعانون من ظروف اعتقال قاسية، مشيراً إلى أن سوء المعاملة والتعذيب داخل المركز أصبحا أمراً اعتيادياً، وأضاف أن الكثير من المعتقلين يفقدون حياتهم نتيجة هذه الظروف غير الإنسانية، دون أي مساءلة أو تحقيق حقيقي في أسباب وفاتهم.
تفاصيل طرق التعذيب والإهمال الطبي
بحسب الشهادات التي أدلى بها الجندي السابق، فإن المعتقلين يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية كالرعاية الصحية والغذاء الكافي، وأشار إلى أن الإهمال الطبي يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى وفاة العديد من المحتجزين، إذ يتم تجاهل حالاتهم الصحية حتى تصل إلى مراحل خطيرة لا يمكن علاجها.
ردود فعل دولية وإدانات حقوقية
أثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة بين المنظمات الحقوقية الدولية، حيث طالبت جهات عديدة بفتح تحقيق عاجل في ظروف الاعتقال داخل مركز "سديه تيمان"، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين، كما دعت بعض الحكومات إلى ممارسة ضغط دبلوماسي لضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية، ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات.
المطالبة بالمحاسبة والإصلاح
في ظل هذه الشهادات، يواجه الجيش الإسرائيلي دعوات متزايدة لإجراء تحقيق داخلي حول هذه الادعاءات الخطيرة، واتخاذ إجراءات لضمان احترام حقوق المعتقلين، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، وبينما لم تصدر تل أبيب تعليقًا رسميًا حول القضية حتى الآن، يبقى الضغط الدولي يتزايد لمطالبة السلطات بمراجعة سياسات الاعتقال ووضع حد للانتهاكات الموثقة.
مستقبل المعتقلات الإسرائيلية في ظل هذه الفضائح
مع تصاعد الجدل حول هذه القضية، يطرح مراقبون تساؤلات حول مستقبل مراكز الاعتقال الإسرائيلية وما إذا كانت هذه الفضيحة ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في سياسات الاعتقال، وبينما تواصل المنظمات الحقوقية متابعة القضية، يبقى الأمل في أن تؤدي هذه الشهادات إلى تحقيق العدالة وإنهاء الممارسات غير الإنسانية داخل المعتقلات.








