تكبير الخط تصغير الخط

شهد اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) الصهيوني مساء أمس أجواء مشحونة، حيث تم التوصل إلى اتفاق جزئي بين الجيش والمستوى السياسي حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة يسرائيل هيوم. إلا أن الاجتماع لم يخلُ من الخلافات، بل كشفت الصحيفة عن اندلاع مشادات كلامية حادة بين قادة المؤسسة الأمنية وعدد من وزراء الحكومة، ما يعكس الانقسام العميق بشأن الخطوات القادمة في الحملة العسكرية المستمرة على غزة.

اتفاق حول المساعدات: لا وصول لحماس

وبحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال قدم خلال الاجتماع خططاً جديدة لتوزيع المساعدات تتماشى مع مطلب الوزراء بعدم السماح لحركة حماس بالاستفادة من تلك المساعدات بأي شكل من الأشكال. وقد تم تصميم هذه الخطط بشكل يحول دون تعريض جنود الاحتلال لأي خطر مباشر أثناء تنفيذ عمليات التوزيع، سواء في مناطق التماس أو خلال مراحل التنسيق اللوجستي. هذا التوافق أنهى جزئياً حالة التوتر السابقة حول هذا الملف، والتي كانت تُشكل عائقاً أمام تدفق المساعدات للمدنيين في القطاع.

خلافات حادة حول مستقبل العمليات العسكرية

لكن على الرغم من التوافق النسبي في ملف المساعدات، عادت الخلافات إلى الواجهة، وهذه المرة بشكل أكثر حدة، حول طبيعة المراحل المقبلة من العمليات العسكرية في غزة. وأشارت يسرائيل هيوم إلى أن الجدل احتدم لدرجة ارتفاع الأصوات داخل الاجتماع، مع تعبير كل طرف عن مواقف متباينة تجاه سُبل إنهاء الحرب أو التصعيد فيها.

قادة المؤسسة الأمنية دعوا إلى اعتماد خطط ميدانية أكثر مرونة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة على الأرض، بينما أصرّ بعض الوزراء على ضرورة الاستمرار في الضغط العسكري وتصعيد العمليات البرية لضمان "إزالة التهديد الكامل" لحماس، وفقًا لتعبير بعضهم.

الجيش مطالب بإعادة تحديث خططه

نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق موحد بشأن المرحلة التالية، اضطر جيش الاحتلال إلى إعادة تحديث الخطط العسكرية التي كان قد أعدها مسبقاً، والعودة بمقترحات جديدة تتماشى مع توجهات الوزراء، ما يعكس حجم التأثير السياسي على القرار العسكري في إسرائيل خلال هذه الحرب.

خلاصة: انقسامات داخلية تعكس اضطراب الرؤية الصهيونية

الاجتماع الأخير للكابنيت يكشف بوضوح حجم الانقسامات داخل القيادة الصهيونية بشأن إدارة الصراع في غزة. وبينما يبدو أن هناك تقارباً في بعض الملفات كالمساعدات، إلا أن الخلافات العميقة حول الإستراتيجية العسكرية تُنذر بتأخير اتخاذ قرارات حاسمة، ما قد يؤثر بشكل مباشر على سير العمليات الميدانية وعلى مستقبل الحرب في القطاع.