تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

تشهد الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية حالة من التناقض الصارخ بشأن الرد على المقترح المصري-القطري الأخير، الذي وافقت عليه حركة حماس، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان هذا التباين في المواقف نابعًا من تكتيك تفاوضي مدروس، أم أنه يعكس حالة من التضليل المتعمد تهدف إلى كسب الوقت أو تهيئة الرأي العام لعدوان جديد على قطاع غزة.

ازدواجية في التصريحات الرسمية والإعلامية

القناة 12 العبرية نقلت عن مصادر مشاركة في المفاوضات أن "فرصة رد إسرائيل الإيجابي على خطة ويتكوف التي اتفقت عليها حماس، أكبر من فرصة أن يقول نتنياهو لا"، مشيرة إلى أن "القصة الآن في التفاصيل"، وأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق خلال أيام قليلة، دون السماح لحماس بإطالة المحادثات.

وبحسب تلك المصادر، فإن المقترح ليس صفقة جزئية، بل يمثل الجزء الأول من صفقة شاملة، تتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، وإنهاء وجود حماس في الحكم، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

في المقابل، جاءت تصريحات القناة 13 العبرية لتنسف هذا التفاؤل، حيث أكدت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات مكثفة منذ ساعات الليل، ويصر على رفض أي صفقة جزئية، مشددًا على أن الحل الوحيد المقبول هو صفقة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة.

الاحتلال يراوغ والعدوان مستمر

هذا التناقض في المواقف يثير شكوكًا حول نوايا الكيان الصهيوني، الذي يواصل الاحتلال والعدوان على قطاع غزة، وسط تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ويرى مراقبون أن إسرائيل قد تكون تستخدم هذا التناقض كأداة تفاوضية، لإظهار التشدد أمام الوسطاء، بينما تدرس فعليًا القبول بالمقترح، أو أنها تمارس تضليلًا سياسيًا متعمدًا، بهدف كسب الوقت وتحضير الأرضية لعملية عسكرية جديدة.

هل هو تكتيك تفاوضي أم تضليل؟

من اللافت أن المقترح الذي وافقت عليه حماس أمس، يكاد يكون مطابقًا لما طلبته إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع، ما يطرح تساؤلات حول جدية الموقف الإسرائيلي، خاصة أن الفوارق بين المقترحين ضئيلة جدًا، بحسب مصادر مطلعة.

في ظل هذا التناقض، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يسعى الكيان الصهيوني فعلاً إلى إنهاء الحرب عبر التفاوض، أم أنه يراوغ ويستعد لجولة جديدة من العدوان والاحتلال؟ الإجابة قد تتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية على جميع الأطراف.