تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في بيان جديد، إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري ضد سكان قطاع غزة، كجزء من سياسة معلنة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، باستخدام أدوات عسكرية وإنسانية مدمّرة.

تهجير قسري واسع وتضييق خانق على المدنيين

قال المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إن إسرائيل حوّلت معظم مناطق القطاع إلى "أراضٍ غير قابلة للحياة"، وأجبرت مئات الآلاف من السكان على التجمع في بقعة لا تتجاوز 15% من المساحة الكلية للقطاع، ما يمهّد، وفق تقديره، لتهجير جماعي خارج غزة، ضمن ما وصفه بجريمة إبادة جماعية مستمرة منذ نحو 21 شهرًا.

تصعيد ميداني وصدور أوامر تهجير جديدة

أوضح البيان أن قوات الاحتلال أصدرت بين 28 و30 يونيو ثلاثة أوامر عسكرية جديدة للتهجير، شملت مناطق واسعة شرق وجنوب مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، دون وجود ملاذ آمن أو إمكانية للعودة. وبذلك، ارتفع عدد أوامر التهجير إلى 51 أمرًا منذ منتصف مارس الماضي، وهو التاريخ الذي تخلّت فيه إسرائيل عن اتفاق التهدئة المؤقتة.

تدمير منهجي للأحياء والمرافق المدنية

أشار المرصد إلى أن أكثر من 85% من أراضي قطاع غزة باتت تحت سيطرة عسكرية مباشرة أو خاضعة لأوامر تهجير، في ما يُعد محوًا للوجود الفلسطيني ومحاولة لإحداث تغيير ديموغرافي دائم. وأضاف أن قوات الاحتلال لا تكتفي بتهجير السكان، بل تقوم بتدمير الأحياء والمنازل عبر القصف الجوي والهدم بالروبوتات المتفجرة والتجريف.

استهداف ممنهج للنازحين ومراكز الإيواء

بحسب التقرير، لا تسلم حتى مناطق النزوح من القصف، حيث قُتل يوم الثلاثاء 1 يوليو خمسة مدنيين بينهم امرأة وطفلان، بعد استهداف خيامهم في منطقة المواصي غرب خان يونس، رغم أنها من المناطق التي وجه الاحتلال إليها النازحين. كما قُتل 12 مدنيًا آخرين، معظمهم من عائلة الحلاق، نتيجة قصف منزلهم في مخيم خان يونس

التهجير جريمة حرب وإبادة جماعية

شدد المرصد على أن التهجير القسري يشكل جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، ويُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية حين يُمارس ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق. كما أكد أن ما يحدث في غزة يرتقي أيضًا إلى جريمة إبادة جماعية من خلال إخضاع السكان لظروف معيشية قاتلة.

نتائج كارثية وتدهور شامل في البنية الإنسانية

أشار البيان إلى أن التهجير، التجويع، التدمير الممنهج، والقتل الجماعي، كلها عناصر تشكّل خطة واضحة لإفراغ غزة من سكانها، حيث خلّفت هذه الجرائم أكثر من 200 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وتدمير شبه كلي للبنية التحتية.

دعوات للمحاسبة ووقف الإفلات من العقاب

دعا المرصد الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم الجارية، وفرض عقوبات على إسرائيل تشمل حظر تصدير الأسلحة وتجميد أصول الشركات الأمنية، ووقف الدعم العسكري والسياسي. كما طالب بتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.

إبادة مستمرة منذ 7 أكتوبر بدعم أمريكي

اختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023 ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتشمل التهجير، القتل، التجويع، والتدمير، وسط تجاهل دولي وصمت عن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم، ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في القطاع ويهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني.